أجور هزيلة تتقاضاها نسبة مهمة من خريجي التكوين المهني؛ هذا ما كشف عنه تقرير لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مشيرا إلى أن 6 في المائة فقط من الخريجين يتقاضون أجرا شهريا يفوق 4000 درهم.

التقرير الذي تم استعراضه خلال انعقاد الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كشف عن الأجر الشهري لخريجي التكوين المهني، موضحا أن فقط 6 في المائة يتقاضون أجرا شهريا أكثر من 4000 درهم، و14 في المائة يتقاضون أجرا ما بين 3000 و4000 درهم، فيما 47 في المائة يتقاضون أجرا شهريا ما بين 2000 و3000 درهم، و28 في المائة يتقاضون أجرا ما بين ألف وألفين درهم.

وفيما يهم المعيقات الرئيسية لولوج الخريجين إلى سوق الشغل، فإن 78.1 في المائة منها ترتبط بعدم توفر مناصب الشغل، و6 في المائة لعدم التوفر على تجربة مهنية، و2.3 في المائة لكون ظروف العمل صعبة.

وأوضح التقرير أن المستفيدين من التكوين المهني ينحدرون من أسر ذات دخل محدود وأغلبهم غادروا الدراسة مبكرا، فـ 43 في المائة من آبائهم من المستخدمين و89 في المائة من أمهاتهم ربات بيوت، فيما 59 منهم غادروا الدراسة أو طردوا منها.

واستفاد هذه السنة أكثر من 662 ألفا من التكوين المهني في جميع مناطق المغرب، ضمنهم 408 آلاف بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، و139429 بالقطاعات العمومية الأخرى، وحوالي 92 ألفا بالتكوين المهني الخاص، و15525 مستفيدة ومستفيدا من التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات والمراكز التابعة للجمعيات.

وسجل التقرير وجود 4872 مستفيدا من مساهمة الدولة في مصاريف التكوين بمؤسسات التكوين المهني الخاص، بقيمة 25 مليون درهم، و33285 مستفيدا من المنحة الدراسية بقيمة 135.45 مليون درهم، و15200 مستفيد من الداخليات.

وتم تعزيز جهاز التكوين المهني بإحداث 38 مؤسسة جديدة، ضمنها 06 مدن للمهن والكفاءات، هي من بين أهم مشاريع خارطة الطريق لتنمية التكوين المهني التي تم تقديمها أمام أنظار الملك بتاريخ 04 أبريل 2019، والمؤسسات ذات التدبير المفوض التي تم إحداثها بشراكة مع المهنيين، كما أن مؤسسات التكوين المهني تعززت هذه السنة بإحداث 9 داخليات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للداخليات إلى 148، تأوي أكثر من 22500 مستفيد.