قالت شركة “ساس”، الرائدة عالميا في التحليلات والذكاء الاصطناعي، إن رفع سعر الفائدة من طرف بنك المغرب، على غرار البنوك المركزية في العالم، من شأنه أن يدفع البنوك إلى التوافق من خلال رفع معدلات القروض.

وذكرت الشركة، ضمن دراسة لها حول رهانات القطاع الخاص المغربي في سنة 2023، أن رفع الفائدة سيؤدي إلى تفاقم الوضع المالي للشركات، خاصة بين ما يسمى بـ “الشركات الزومبي”– وهي تلك الشركات العاجزة عن سداد ديونها والتي تحقق أرباحا تكاد لا تكفي لتشغيلها وسداد فوائد الدين فقط.

وحسب الدراسة، فإن رفع الفائدة الرئيسي سيجعل القروض أكثر تكلفة وأقل وفرة.. وبالتالي، فإن الشركات التي ليس لديها ميزانيات قوية والقدرة على توليد التدفقات النقدية ستتعرض لمخاطر عالية من التخلف عن السداد؛ في حين أن الشركات التي تبقى على قيد الحياة من المرجح أن تعطي الأولوية لجودة الأرباح واستدامة التدفقات النقدية على معدلات نموها.

كان بنك المغرب قد قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي خلال العام الماضي إلى 2.5 في المائة لمواجهة التضخم الذي بلغ مستوى غير مسبوق بحوالي 8.3 في المائة، وتتجه الأنظار إلى الاجتماع المقبل في مارس وما إذا كان التوجه سيرجح رفعا جديدا للسعر.

وفي حديثها عن مستقبل العملات الرقمية في العالم، قال تقرير شركة “ساس” إن هذه العملات لن تموت، وستستمر المنظمات الإجرامية في استخدامها لإخفاء أنشطتها غير القانونية وتبييض أرباحها غير المشروعة؛ لكن ستعمل الجهات القانونية والتنظيمية، في المقابل، على صقل قدراتها من أجل فهم حركة الأموال غير المشروعة وتداولاتها.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات المالية عبر العالم ستلجأ إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، كما ستزداد أهمية الحوسبة السحابية وتسريع وصول الحلول المتخصصة إلى الأسواق، حيث تسعى المؤسسات أولا إلى “سدّ الثغرات” قبل الاستبدال واسع النطاق للأنظمة القديمة.

رهانات عام 2023 بالنسبة للشركات المغربية كانت أيضا موضوع دراسة أنجزها مكتب “بي دبليو سي-PwC” للتدقيق والاستشارة جاء فيه أن هناك ثلاثة تهديدات رئيسية تواجه الشركات المغربية الكبيرة وهي التضخم، وآثار الحرب في أوكرانيا والمخاطر الناتجة عن نقص الكفاءات في سوق الشغل.

وأفادت خلاصات الدراسة بأن شعور الشركات المتوسطة والصغيرة بالقلق حيال المخاطر المحتملة والمترتبة عن اعتماد قوانين جديدة تتمثل أساسا في رفع الضرائب ضمن مدونة الضرائب عبر قانون مالية 2023، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وعلى الرغم من الوضع الجيوسياسي المتوتر والاتجاهات الماكرو- اقتصادية غير الواضحة وعودة التضخم إضافة إلى بروز أزمة الطاقة، فقد صرح 78 في المائة من المديرين الماليين في الشركات المغربية عن ثقتهم في آفاق نمو برسم السنة الحالية؛ في حين ترتفع هذه النسبة إلى 80 في المائة عندما يتعلق الأمر بالثلاث سنوات المقبلة.

ولا يزال المناخ العام لممارسة الأعمال في المغرب يتسم بحالة من الترقب والتريث في اتخاذ القرارات الكبرى، حيث تواصل الشركات الاستفادة من مكاسب الانتعاش الاقتصادي المترتب عن الدعم الحكومي لسنة 2022. ومع ذلك، فإن التحديات المتعلقة بزيادة تكاليف الإنتاج الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية في أوروبا تؤثر على أنشطتها الاقتصادية. وفي هذا الصدد، أوضحت الدراسة أن تدبير السيولة وإدارة المخاطر وإدارة الأداء تُعد من بين الأولويات الرئيسية التي رصدتها الإدارات المالية للشركات في المغرب.