صادق المجلس الوزاري، انعقد تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، على مشروع المخطط التنموي 2023-2025، الذي انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداده منذ بداية سنة 2022

ويتضمّن المخطط التنموي 2023- 2025، وفق ما اورده بلاغ لرئاسة الحكومة، مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية المقترحة على المستوين الجهوي والقطاعي.

ويشمل هذا المخطط، أيضا، جملة من الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي، في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة

وارتكزت وثيقة المخطط على محاور أساسية، في سياق التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية، شملت خاصة الإصلاحات المرسومة للفترة 2023-2025 وإرساء مقوّمات تشجيع المبادرة والاستثمار الخاص لاسيما تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص علاوة على تنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم مجهود التنمية الجهوية ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر فضلا عن إحكام التهيئة العمرانية

واعتبرت رئاسة الحكومة أن ارساء مخطط التنمية 2023-2025 يأتي في ظرف دقيق تمرّ به تونس على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، احتدّ مع تواتر الأزمات العالمية (جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية)

وأوضحت أن هذه الأزمات أدت الى انعكاسات جسيمة على محركات النموّ والمالية العمومية، مما يؤدي الى وجود تحديات كبرى خاصة على مستوى استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص جديدة للتشغيل ودعم المكاسب الاجتماعية

وأشارت الى ان إعداد وثيقة المخطط يأتي ضمن مسار أعمال فنية لتدارس الإشكاليات وتحديد الخيارات والتوجهات الاستراتيجية وضبطها ضمن تقارير اللجان الجهوية والقطاعية مع تقديم المشاريع الاستثمارية وتبويبها حسب الأولوية والجاهزية للتنفيذ والمردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار تشاركي ضمّ ممثلي الجهات والقطاعات والمنظمات والهيئات الوطنية والمجتمع المدني والخبراء

وقد تم إعداد المخطط التنموي 2023-2025، وفق المصدر ذاته، بالتعاون مع كافة الوزارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وبمشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والهيئات والمجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التنموي