كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يوسف عجيسة، عن عقد اجتماع تحضيري على مستوى المجلس الشعبي الوطني بعد عيد الفطر المبارك، تمهيدا لتحديد من هم النواب المعنيون بحضور نقاشات الجهاز المخصص لرفع الدعم عن غير مستحقيه أي الأغنياء والميسورون، تطبيقا للمادة 187 من قانون المالية لسنة 2022.

وقال عجيسة إنه على الأرجح أن يشارك في الجلسات النقاشية رؤساء الكتل البرلمانية لأنهم يمثلون كافة الأحزاب والأطياف السياسية في البلاد، يضافون إلى النواب الذين يتمتعون بصفة خبير وأخصائي في المجال، خاصة أن الملف شائك ويفرض أن يتمتع من يناقشه بمعطيات واسعة تتيح له معالجة مختلف زواياه.

ويضيف عجيسة في تصريح لـ”الشروق”: “الجلسات ستنطلق نهاية ماي، حيث أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تشكيل الجهاز الجديد الذي سيتكفل بدراسة الملف نهاية الشهر المقبل، وقبلها سيكون البرلمان قد حدّد من المعنيين بالنقاش للقيام بأول خطوة للمرور نحو الانتقائية في الدعم.

وفي السياق يشدد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء كمال بن خلوف في تصريح لـ”الشروق” أن عملية إحصاء المعنيين بالدعم يجب أن تكون مسبوقة بإحصاء شامل يمس الأغنياء والفقراء والطبقة المتوسطة، ثم يتكفل الجهاز الجديد بالبحث عن الآليات المناسبة لتحقيق العدالة الاجتماعية دون ظلم أي فئة واعتماد منهجية علمية في معالجة وضعية كل مواطن على حدة، مشدّدا “إذا تم تقليص المبالغ المخصصة للدعم من 17 إلى 7 مليار دولار ستكون الحكومة قد حققت قفزة هامة”.

واقترح المتحدث أن تتفاوت قيمة المنحة النقدية التي سيتم توزيعها لمستحقي الدعم، حسب الطبقة التي ينتمون إليها، أي أن منحة البطال لا تساوي منحة ذي الأجر المنخفض، ومنحة هذا الأخير لا تساوي الأجر المتوسط والمرتفع، مع استثناء الإطارات العليا التي يجب ألا يشملها الدعم ورجال المال والأعمال وغيرهم.

ويقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر بريش إن البرلمان سيتمسك بحقه في المصادقة على عمل اللجنة بعد الانتهاء منه، ليصدر في شكل قانون، خاصة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اقترح نظرة جديدة لتوسيع الاستشارة وتشكيل لجنة متعدّدة القطاعات تضم المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات بمشاركة مختلف الفاعلين مع شريطة تحقيق التوافق الوطني.

وحسب الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي، فإن عملية رفع الدعم عن غير مستحقيه قد تصطدم بـ7 عراقيل، وهي كيفية التعامل مع البطالين الذي يتقاضون منحة البطالة وكيف سيتم تصنيفهم، وأيضا الأشخاص الناشطين في السوق السوداء، والمسجلين لدى الدولة كمعوزين، بسبب عدم التصريح بنشاطهم، فضلا عن عدم تقبل البعض لقرار رفع الدعم رغم المنحة التي قد يتقاضوها، وغياب البيانات عن الممتلكات للأثرياء والتجار، وغياب مفهوم الدخل الضعيف، بسبب تباين وارتفاع الأسعار في كل مرة، وبالتالي فالمنحة يجب أن تظل حسبه مفتوحة وخاضعة للتعديل حسب واقع السوق، فضلا عن عدم إعداد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لحد الساعة لدراسة دقيقة حول رفع الدعم وغياب إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات.

واقترح المتحدث أن يتم رفع الدعم بشكل تدريجي وأن يشمل في البداية السفارات والدبلوماسيات والشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر ثم المواد الغذائية بشكل تدريجي على مدى سنوات وليس في ظرف سنة واحدة، ومراعاة رد الفعل الداخلي في كل مرة ومعرفة كيفية احتواء الوضع.

وفي السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي كمال سي محمد أن رفع الدعم عن الأغنياء يجب أن يتم بشكل تدريجي، خاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد والعالم، تفاديا لأي رد فعل سلبي لهؤلاء، كما أن نسبة رفع الدعم يجب أن تكون مدروسة إحصائيا ويتحدّد من خلالها الفئات المعنية والتدرج في مقدار الرفع، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة في ظل التهرب الضريبي وعدم الشفافية في التعاملات الاقتصادية.