الجزائر : فتح ملف مكاتب الصرف رسميا



الجزائر : فتح ملف مكاتب الصرف رسميا

فتح أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، رسميا ملف اعتماد مكاتب صرف في الجزائر عبر كافة ولايات الوطن، لاسيما منها الحدودية لتحييد الأسواق الموازية لبيع العملة الصعبة على رأسها “السكوار” بالعاصمة التي تتداول مبالغ طائلة بـ”الدوفيز”.

طالب النواب وزير المالية عبد الرحمن راوية في لقاء مغلق الأسبوع المنصرم خصّص لمناقشة قانون المناطق الحرة بضرورة اعتماد وفتح مكاتب رسمية للصرف، خاصة أن الحكومة اليوم تحضر لإطلاق قانون ترقية الاستثمار الجديد وقانون المناطق الحرة المتواجد على طاولة البرلمان، وتعهد الوزير في ردّه على النواب بدراسة الملف على مستوى دائرته الوزارية وإيجاد حل لتحويلات العملة الصعبة بشكل مقنّن، خاصة أن إزالة الأسواق الموازية لبيع “الدوفيز” تضمنه برنامج عمل الحكومة الذي تم تمريره على البرلمان شهر سبتمبر 2021.

وأثار النواب المشاكل التي قد يصطدم بها المستثمرون خاصة الأجانب في غياب مكاتب صرف معتمدة، وحتى الناشطين في المناطق الحرة، حيث ستعمل مثل هذه القوانين في حال عدم إرفاقها بمكاتب صرف نظامية لبيع العملة على توسّع رقعة السوق السوداء للعملة الصعبة والتي تتداول مبالغ طائلة، وسبق أن أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر سبتمبر الماضي خلال تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن 90 مليار دولار، متداولة في السوق السوداء.

ويقول عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر لـ”الشروق” إن النواب طرحوا خلال لقاء مغلق مع وزير المالية عبد الرحمن راوية ملف فتح مكاتب صرف معتمدة، خاصة أنهم اليوم بصدد مناقشة قانون المناطق الحرة، ويحضرون للدخول رسميا في المنطقة الإفريقية الحرة بداية جويلية المقبل، وهو ما قد يشكّل ثغرات تتيح تمرير مبالغ هائلة بالعملة الصعبة للسوق السوداء ويفتح المجال للتجاوزات في مجال الصرف.

وأوضح المتحدث أن وزير المالية، أكد استعداده فتح الملف وترسيم هذه المكاتب قريبا، خاصة أن الحكومة اليوم تحضّر أيضا لاعتماد قانون استثمار جديد يرتقب أن يبت في أمره مجلس الوزراء، برئاسة عبد المجيد تبون الخميس المقبل، وفي هذا الإطار، قال صفر إن النواب يقترحون نقل كل ما يتعلق بالنشاط الصناعي في قانون المناطق الحرة إلى قانون الاستثمار والإبقاء فقط على الشق التجاري والتحويلات في نص قانون المناطق الحرة، كما طالبوا وزير المالية بتقديم التسهيلات الخاصة لدى البنوك والعمليات المصرفية لتمكين هذه المناطق من المساهمة بشكل ملحوظ في رفع الصادرات خارج المحروقات والتي سبق أن أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برفعها لتناهز 7 مليار دولار نهاية سنة 2022.

وبالمقابل، أشار المتحدث إلى تأجيل نشاطات اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، لاسيما فيما يتعلق بالخرجات الاستعلامية الميدانية الخاصة بتحري رفع التجميد عن المشاريع العالقة إلى غاية الفصل في ملف قانون الاستثمار المنتظر بالبرلمان الأسبوع المقبل في حال صادق عليه مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن “هذا القانون سيكون بمثابة دستور اقتصادي، وغير قابل للتعديل عبر قوانين المالية، وسيستمر سريانه لمدة 10 سنوات، كمال سيعالج ملفات الاستثمار المحلية والأجنبية الأمر الذي يفرض التدقيق في كل صغيرة وكبيرة تتعلق به، ودراسته بعمق”.


مصدر: الشروق أونلاين

شاهد أيضا