Français
English
العربية
المغرب يعتزم الدخول لأول مرة إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال.
- 16 mars 2022 / Actualité / 438 / Hanae
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المغرب سيلج لأول مرة خلال شهر رمضان المقبل إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال. وذكرت الوزيرة، خلال الدورة 15 من مؤتمر الطاقة المنظم اليوم الإثنين في الرباط، أن “ولوج المغرب إلى هذه السوق سيحفز الاقتصاد ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويدعم تحويل اعتماد الاقتصاد من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة”. وأشارت الوزيرة، ضمن المؤتمر الذي حضره مسؤولون حكوميون مغاربة وأجانب، وفاعلون في قطاع الطاقة، إلى أن “الغاز الطبيعي ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية للطاقة، وعامل أساسي في الانتقال الطاقي، ويساعد في خفض الكربون والكلفة الطاقية”. وبحسب إفادات الوزيرة، في المؤتمر الذي ينظم تحت الرعاية الملكية، وحضرته الإمارات كضيفة شرف، فإن المغرب يعتزم استغلال البنية التحتية المتاحة لديه وفي أوروبا لتوريد الغاز الطبيعي المسال. وأوضحت بنعلي أن “خطة المغرب تهدف إلى توفير رؤية بعيدة المدى لتحفيز المستثمرين”، إذ أوردت أنه “سيتم إعداد أربعة موانئ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وبناء وحدات تخزينه ونقله إلى مواقع الاستهلاك”. وذكرت الوزيرة المغربية أن “الاقتصاد الوطني مازال يئن بسبب الجائحة، فيما زاد الوضع الجيوسياسي المتسم بالاضطرابات والاختلالات تأثيراً في المواد الأولية وسلاسل التوريد، خصوصاً أن المغرب يستورد الطاقة من الخارج”. وشددت الوزيرة على أن “المغرب يقوم بتخفيف أثر هذه الأزمة لحماية المجتمع والاقتصاد، والخروج منها أكثر قوة”، مؤكدة أن “الأمن الطاقي والتنمية المستدامة ركيزتان أساسية للسياسة الوطنية الطاقية”. وأقرت بنعلي بأن “المآسي التي عشناها خلال سنتين عرت هشاشتنا واعتمادنا على الطاقة الأحفورية”، واعتبرت أن “جميع الإنجازات التي تم القيام بها لم تصل إلى المستوى المنشود، في ظل تنامي الطلب على مواد الطاقة وصعوبة في التموين، وبالتالي التأثير على الأسعار”. وترى الوزيرة المغربية أنه “لا يجب انتظار تنامي مستويات الاختلالات لدعم سوق الطاقة والتدخل لدعم بعض المواد الأساسية، لأن هذه الاختلالات تؤثر على المستهلكين والاقتصاديات والإنتاج”، وأضافت: “نحن نعيش فترة عصيبة، ولذلك يجب أن نفكر في حلول خلاقة”. وجاء في كلمة الوزيرة أن “الانتقال الطاقي تطلب عقوداً في الماضي ليتحقق”، وأشارت إلى أن “إستراتيجية المغرب في هذا المجال تقوم على وضع سياسات استباقية لتسريع الانتقال وتحويله إلى فرصة باعتماد المرونة والتنافسية والفعالية”. كما كشفت المسؤولة ذاتها أن المغرب، كالإمارات، “يلعب دوراً ريادياً على المستوى الإقليمي في مجال الاستدامة الطاقية”، إذ أفادت بأن لديه حالياً 15 مشروعاً لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ومشاريع أخرى قيد الدراسة. وعبرت بنعلي عن رغبة المغرب في تسريع عدد من الإنجازات في 18 قطاعاً منها النقل والزراعة والطاقة، لتوفير 20 في المائة من استهلاك الطاقة في أفق سنة 2030، وهو ما سيساعد في توفير الملايين من مناصب الشغل الجديدة. جدير بالذكر أن مؤتمر الطاقة منظم من طرف فدرالية الطاقة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتطرق عدد من المتدخلين في جلساته لمواضيع شملت “تسريع نشر الطاقة المتجددة”، و”الغاز الطبيعي وسيلة لانتقال الطاقة ودفع عجلة التنمية”، و”الهيدروجين فرصة صناعية جديدة للمغرب”، و”إزالة الكربون من الصناعة الوطنية قاطرة جديدة للقدرة التنافسية الدولية”.قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المغرب سيلج لأول مرة خلال شهر رمضان المقبل إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال. وذكرت الوزيرة، خلال الدورة 15 من مؤتمر الطاقة المنظم اليوم الإثنين في الرباط، أن “ولوج المغرب إلى هذه السوق سيحفز الاقتصاد ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويدعم تحويل اعتماد الاقتصاد من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة”. وأشارت الوزيرة، ضمن المؤتمر الذي حضره مسؤولون حكوميون مغاربة وأجانب، وفاعلون في قطاع الطاقة، إلى أن “الغاز الطبيعي ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية للطاقة، وعامل أساسي في الانتقال الطاقي، ويساعد في خفض الكربون والكلفة الطاقية”. وبحسب إفادات الوزيرة، في المؤتمر الذي ينظم تحت الرعاية الملكية، وحضرته الإمارات كضيفة شرف، فإن المغرب يعتزم استغلال البنية التحتية المتاحة لديه وفي أوروبا لتوريد الغاز الطبيعي المسال. وأوضحت بنعلي أن “خطة المغرب تهدف إلى توفير رؤية بعيدة المدى لتحفيز المستثمرين”، إذ أوردت أنه “سيتم إعداد أربعة موانئ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وبناء وحدات تخزينه ونقله إلى مواقع الاستهلاك”. وذكرت الوزيرة المغربية أن “الاقتصاد الوطني مازال يئن بسبب الجائحة، فيما زاد الوضع الجيوسياسي المتسم بالاضطرابات والاختلالات تأثيراً في المواد الأولية وسلاسل التوريد، خصوصاً أن المغرب يستورد الطاقة من الخارج”. وشددت الوزيرة على أن “المغرب يقوم بتخفيف أثر هذه الأزمة لحماية المجتمع والاقتصاد، والخروج منها أكثر قوة”، مؤكدة أن “الأمن الطاقي والتنمية المستدامة ركيزتان أساسية للسياسة الوطنية الطاقية”. وأقرت بنعلي بأن “المآسي التي عشناها خلال سنتين عرت هشاشتنا واعتمادنا على الطاقة الأحفورية”، واعتبرت أن “جميع الإنجازات التي تم القيام بها لم تصل إلى المستوى المنشود، في ظل تنامي الطلب على مواد الطاقة وصعوبة في التموين، وبالتالي التأثير على الأسعار”. وترى الوزيرة المغربية أنه “لا يجب انتظار تنامي مستويات الاختلالات لدعم سوق الطاقة والتدخل لدعم بعض المواد الأساسية، لأن هذه الاختلالات تؤثر على المستهلكين والاقتصاديات والإنتاج”، وأضافت: “نحن نعيش فترة عصيبة، ولذلك يجب أن نفكر في حلول خلاقة”. وجاء في كلمة الوزيرة أن “الانتقال الطاقي تطلب عقوداً في الماضي ليتحقق”، وأشارت إلى أن “إستراتيجية المغرب في هذا المجال تقوم على وضع سياسات استباقية لتسريع الانتقال وتحويله إلى فرصة باعتماد المرونة والتنافسية والفعالية”. كما كشفت المسؤولة ذاتها أن المغرب، كالإمارات، “يلعب دوراً ريادياً على المستوى الإقليمي في مجال الاستدامة الطاقية”، إذ أفادت بأن لديه حالياً 15 مشروعاً لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ومشاريع أخرى قيد الدراسة. وعبرت بنعلي عن رغبة المغرب في تسريع عدد من الإنجازات في 18 قطاعاً منها النقل والزراعة والطاقة، لتوفير 20 في المائة من استهلاك الطاقة في أفق سنة 2030، وهو ما سيساعد في توفير الملايين من مناصب الشغل الجديدة. جدير بالذكر أن مؤتمر الطاقة منظم من طرف فدرالية الطاقة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتطرق عدد من المتدخلين في جلساته لمواضيع شملت “تسريع نشر الطاقة المتجددة”، و”الغاز الطبيعي وسيلة لانتقال الطاقة ودفع عجلة التنمية”، و”الهيدروجين فرصة صناعية جديدة للمغرب”، و”إزالة الكربون من الصناعة الوطنية قاطرة جديدة للقدرة التنافسية الدولية”.قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المغرب سيلج لأول مرة خلال شهر رمضان المقبل إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال. وذكرت الوزيرة، خلال الدورة 15 من مؤتمر الطاقة المنظم اليوم الإثنين في الرباط، أن “ولوج المغرب إلى هذه السوق سيحفز الاقتصاد ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويدعم تحويل اعتماد الاقتصاد من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة”. وأشارت الوزيرة، ضمن المؤتمر الذي حضره مسؤولون حكوميون مغاربة وأجانب، وفاعلون في قطاع الطاقة، إلى أن “الغاز الطبيعي ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية للطاقة، وعامل أساسي في الانتقال الطاقي، ويساعد في خفض الكربون والكلفة الطاقية”. وبحسب إفادات الوزيرة، في المؤتمر الذي ينظم تحت الرعاية الملكية، وحضرته الإمارات كضيفة شرف، فإن المغرب يعتزم استغلال البنية التحتية المتاحة لديه وفي أوروبا لتوريد الغاز الطبيعي المسال. وأوضحت بنعلي أن “خطة المغرب تهدف إلى توفير رؤية بعيدة المدى لتحفيز المستثمرين”، إذ أوردت أنه “سيتم إعداد أربعة موانئ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وبناء وحدات تخزينه ونقله إلى مواقع الاستهلاك”. وذكرت الوزيرة المغربية أن “الاقتصاد الوطني مازال يئن بسبب الجائحة، فيما زاد الوضع الجيوسياسي المتسم بالاضطرابات والاختلالات تأثيراً في المواد الأولية وسلاسل التوريد، خصوصاً أن المغرب يستورد الطاقة من الخارج”. وشددت الوزيرة على أن “المغرب يقوم بتخفيف أثر هذه الأزمة لحماية المجتمع والاقتصاد، والخروج منها أكثر قوة”، مؤكدة أن “الأمن الطاقي والتنمية المستدامة ركيزتان أساسية للسياسة الوطنية الطاقية”. وأقرت بنعلي بأن “المآسي التي عشناها خلال سنتين عرت هشاشتنا واعتمادنا على الطاقة الأحفورية”، واعتبرت أن “جميع الإنجازات التي تم القيام بها لم تصل إلى المستوى المنشود، في ظل تنامي الطلب على مواد الطاقة وصعوبة في التموين، وبالتالي التأثير على الأسعار”. وترى الوزيرة المغربية أنه “لا يجب انتظار تنامي مستويات الاختلالات لدعم سوق الطاقة والتدخل لدعم بعض المواد الأساسية، لأن هذه الاختلالات تؤثر على المستهلكين والاقتصاديات والإنتاج”، وأضافت: “نحن نعيش فترة عصيبة، ولذلك يجب أن نفكر في حلول خلاقة”. وجاء في كلمة الوزيرة أن “الانتقال الطاقي تطلب عقوداً في الماضي ليتحقق”، وأشارت إلى أن “إستراتيجية المغرب في هذا المجال تقوم على وضع سياسات استباقية لتسريع الانتقال وتحويله إلى فرصة باعتماد المرونة والتنافسية والفعالية”. كما كشفت المسؤولة ذاتها أن المغرب، كالإمارات، “يلعب دوراً ريادياً على المستوى الإقليمي في مجال الاستدامة الطاقية”، إذ أفادت بأن لديه حالياً 15 مشروعاً لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ومشاريع أخرى قيد الدراسة. وعبرت بنعلي عن رغبة المغرب في تسريع عدد من الإنجازات في 18 قطاعاً منها النقل والزراعة والطاقة، لتوفير 20 في المائة من استهلاك الطاقة في أفق سنة 2030، وهو ما سيساعد في توفير الملايين من مناصب الشغل الجديدة. جدير بالذكر أن مؤتمر الطاقة منظم من طرف فدرالية الطاقة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتطرق عدد من المتدخلين في جلساته لمواضيع شملت “تسريع نشر الطاقة المتجددة”، و”الغاز الطبيعي وسيلة لانتقال الطاقة ودفع عجلة التنمية”، و”الهيدروجين فرصة صناعية جديدة للمغرب”، و”إزالة الكربون من الصناعة الوطنية قاطرة جديدة للقدرة التنافسية الدولية”.قالت قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المغرب سيلج لأول مرة خلال شهر رمضان المقبل إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال. وذكرت الوزيرة، خلال الدورة 15 من مؤتمر الطاقة المنظم اليوم الإثنين في الرباط، أن “ولوج المغرب إلى هذه السوق سيحفز الاقتصاد ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويدعم تحويل اعتماد الاقتصاد من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة”. وأشارت الوزيرة، ضمن المؤتمر الذي حضره مسؤولون حكوميون مغاربة وأجانب، وفاعلون في قطاع الطاقة، إلى أن “الغاز الطبيعي ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية للطاقة، وعامل أساسي في الانتقال الطاقي، ويساعد في خفض الكربون والكلفة الطاقية”. وبحسب إفادات الوزيرة، في المؤتمر الذي ينظم تحت الرعاية الملكية، وحضرته الإمارات كضيفة شرف، فإن المغرب يعتزم استغلال البنية التحتية المتاحة لديه وفي أوروبا لتوريد الغاز الطبيعي المسال. وأوضحت بنعلي أن “خطة المغرب تهدف إلى توفير رؤية بعيدة المدى لتحفيز المستثمرين”، إذ أوردت أنه “سيتم إعداد أربعة موانئ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وبناء وحدات تخزينه ونقله إلى مواقع الاستهلاك”. وذكرت الوزيرة المغربية أن “الاقتصاد الوطني مازال يئن بسبب الجائحة، فيما زاد الوضع الجيوسياسي المتسم بالاضطرابات والاختلالات تأثيراً في المواد الأولية وسلاسل التوريد، خصوصاً أن المغرب يستورد الطاقة من الخارج”. وشددت الوزيرة على أن “المغرب يقوم بتخفيف أثر هذه الأزمة لحماية المجتمع والاقتصاد، والخروج منها أكثر قوة”، مؤكدة أن “الأمن الطاقي والتنمية المستدامة ركيزتان أساسية للسياسة الوطنية الطاقية”. وأقرت بنعلي بأن “المآسي التي عشناها خلال سنتين عرت هشاشتنا واعتمادنا على الطاقة الأحفورية”، واعتبرت أن “جميع الإنجازات التي تم القيام بها لم تصل إلى المستوى المنشود، في ظل تنامي الطلب على مواد الطاقة وصعوبة في التموين، وبالتالي التأثير على الأسعار”. وترى الوزيرة المغربية أنه “لا يجب انتظار تنامي مستويات الاختلالات لدعم سوق الطاقة والتدخل لدعم بعض المواد الأساسية، لأن هذه الاختلالات تؤثر على المستهلكين والاقتصاديات والإنتاج”، وأضافت: “نحن نعيش فترة عصيبة، ولذلك يجب أن نفكر في حلول خلاقة”. وجاء في كلمة الوزيرة أن “الانتقال الطاقي تطلب عقوداً في الماضي ليتحقق”، وأشارت إلى أن “إستراتيجية المغرب في هذا المجال تقوم على وضع سياسات استباقية لتسريع الانتقال وتحويله إلى فرصة باعتماد المرونة والتنافسية والفعالية”. كما كشفت المسؤولة ذاتها أن المغرب، كالإمارات، “يلعب دوراً ريادياً على المستوى الإقليمي في مجال الاستدامة الطاقية”، إذ أفادت بأن لديه حالياً 15 مشروعاً لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ومشاريع أخرى قيد الدراسة. وعبرت بنعلي عن رغبة المغرب في تسريع عدد من الإنجازات في 18 قطاعاً منها النقل والزراعة والطاقة، لتوفير 20 في المائة من استهلاك الطاقة في أفق سنة 2030، وهو ما سيساعد في توفير الملايين من مناصب الشغل الجديدة. جدير بالذكر أن مؤتمر الطاقة منظم من طرف فدرالية الطاقة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتطرق عدد من المتدخلين في جلساته لمواضيع شملت “تسريع نشر الطاقة المتجددة”، و”الغاز الطبيعي وسيلة لانتقال الطاقة ودفع عجلة التنمية”، و”الهيدروجين فرصة صناعية جديدة للمغرب”، و”إزالة الكربون من الصناعة الوطنية قاطرة جديدة للقدرة التنافسية الدولية”.، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المغرب سيلج لأول مرة خلال شهر رمضان المقبل إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال. وذكرت الوزيرة، خلال الدورة 15 من مؤتمر الطاقة المنظم اليوم الإثنين في الرباط، أن “ولوج المغرب إلى هذه السوق سيحفز الاقتصاد ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويدعم تحويل اعتماد الاقتصاد من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة”. وأشارت الوزيرة، ضمن المؤتمر الذي حضره مسؤولون حكوميون مغاربة وأجانب، وفاعلون في قطاع الطاقة، إلى أن “الغاز الطبيعي ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية للطاقة، وعامل أساسي في الانتقال الطاقي، ويساعد في خفض الكربون والكلفة الطاقية”. وبحسب إفادات الوزيرة، في المؤتمر الذي ينظم تحت الرعاية الملكية، وحضرته الإمارات كضيفة شرف، فإن المغرب يعتزم استغلال البنية التحتية المتاحة لديه وفي أوروبا لتوريد الغاز الطبيعي المسال. وأوضحت بنعلي أن “خطة المغرب تهدف إلى توفير رؤية بعيدة المدى لتحفيز المستثمرين”، إذ أوردت أنه “سيتم إعداد أربعة موانئ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وبناء وحدات تخزينه ونقله إلى مواقع الاستهلاك”. وذكرت الوزيرة المغربية أن “الاقتصاد الوطني مازال يئن بسبب الجائحة، فيما زاد الوضع الجيوسياسي المتسم بالاضطرابات والاختلالات تأثيراً في المواد الأولية وسلاسل التوريد، خصوصاً أن المغرب يستورد الطاقة من الخارج”. وشددت الوزيرة على أن “المغرب يقوم بتخفيف أثر هذه الأزمة لحماية المجتمع والاقتصاد، والخروج منها أكثر قوة”، مؤكدة أن “الأمن الطاقي والتنمية المستدامة ركيزتان أساسية للسياسة الوطنية الطاقية”. وأقرت بنعلي بأن “المآسي التي عشناها خلال سنتين عرت هشاشتنا واعتمادنا على الطاقة الأحفورية”، واعتبرت أن “جميع الإنجازات التي تم القيام بها لم تصل إلى المستوى المنشود، في ظل تنامي الطلب على مواد الطاقة وصعوبة في التموين، وبالتالي التأثير على الأسعار”. وترى الوزيرة المغربية أنه “لا يجب انتظار تنامي مستويات الاختلالات لدعم سوق الطاقة والتدخل لدعم بعض المواد الأساسية، لأن هذه الاختلالات تؤثر على المستهلكين والاقتصاديات والإنتاج”، وأضافت: “نحن نعيش فترة عصيبة، ولذلك يجب أن نفكر في حلول خلاقة”. وجاء في كلمة الوزيرة أن “الانتقال الطاقي تطلب عقوداً في الماضي ليتحقق”، وأشارت إلى أن “إستراتيجية المغرب في هذا المجال تقوم على وضع سياسات استباقية لتسريع الانتقال وتحويله إلى فرصة باعتماد المرونة والتنافسية والفعالية”. كما كشفت المسؤولة ذاتها أن المغرب، كالإمارات، “يلعب دوراً ريادياً على المستوى الإقليمي في مجال الاستدامة الطاقية”، إذ أفادت بأن لديه حالياً 15 مشروعاً لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ومشاريع أخرى قيد الدراسة. وعبرت بنعلي عن رغبة المغرب في تسريع عدد من الإنجازات في 18 قطاعاً منها النقل والزراعة والطاقة، لتوفير 20 في المائة من استهلاك الطاقة في أفق سنة 2030، وهو ما سيساعد في توفير الملايين من مناصب الشغل الجديدة. جدير بالذكر أن مؤتمر الطاقة منظم من طرف فدرالية الطاقة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتطرق عدد من المتدخلين في جلساته لمواضيع شملت “تسريع نشر الطاقة المتجددة”، و”الغاز الطبيعي وسيلة لانتقال الطاقة ودفع عجلة التنمية”، و”الهيدروجين فرصة صناعية جديدة للمغرب”، و”إزالة الكربون من الصناعة الوطنية قاطرة جديدة للقدرة التنافسية الدولية”.
source: hespress.com
