قرض الاستثمار بتمويل يصل إلى 90 بالمائة من قيمة المشروع.

قرض الاستغلال بتمويل يصل إلى 100 بالمائة من قيمة المشروع.

ويأتي هذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر بالسماح للفلاحين بالاستفادة من قروض الدعم مقابل تأجيل تسديد ديونهم.

ولهذا الغرض عقد مسؤولو وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عدة إجتماعات مع مسؤولي البنوك المختصة في تمويل الفلاحين.

ويندرج هذا الإجراء في إطار التدابير التي بادرت بها الوزارة الوصية للنهوض بالقطاع على غرار توفير جميع المدخلات الفلاحية كالبذور والأسمدة للفلاحين فيما يخص حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024.

وتسعى الجزائر اليوم جاهدة إلى كسب رهان بلوغ الإكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير وذلك عبر الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية لا سيما عبر المناطق الصحراوية وكذا الاستثمار في العنصر البشري.

وسابقا أعلن إبراهيم بوجلية المدير العام المساعد بالبنك الوطني الجزائري، عن إطلاق صيغة تمويلية جديدة للفلاحين.

وقال على هامش مراسيم تدشين وكالة جديدة تابعة للبنك مخصصة للصيرفة الإسلامية بالمرادية، إن الهدف من القرض هو تمويل إحتياجاتهم الموجهة للاستثمار أو الاستغلال من أجل تطوير الخدمات.

وحسب التفاصيل التي قدمها المسؤول فإنه سيتم مرافقة الفلاح في مشاريع الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية. مضيفا إلى أن البنك يقوم بدراسة حاليا من أجل توفير نفس التمويلات بالصيغة الإسلامية. وإيجاد حلول تمويلية جديدة من أجل إدخال تكنولوجيات الإعلام والإتصال في الباقات الخدماتية والمنتوجات المقدمة.