أعلنت مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، عن موافقة رئاسة الجمهورية على الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر 2025-2030، وهي خطوة تعتبر بالغة الأهمية في مسيرة البلاد نحو التقدم الرقمي. وتأتي هذه الاستراتيجية كمرجعية وطنية وإطار محدد لتوجيه وتحفيز مسار التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر، مما يجعلها حدثًا تاريخيًا ومفصليًا في مسار التنمية الوطنية.

الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي: رؤية شاملة نحو المستقبل

في تصريحها، أكدت بن مولود أن المصادقة على هذه الاستراتيجية الوطنية يمثل لحظة تاريخية للجزائر، حيث أنها الأولى من نوعها في البلاد. وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى بناء اقتصاد رقمي متطور ومجتمع رقمي مزدهر، قادر على مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة عالمياً.

الركائز الخمسة للتحول الرقمي

تقوم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر على خمسة محاور رئيسية، تمثل كل منها جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية للبلاد، وهي:

1. البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (TIC):
   تعتبر هذه الركيزة الأساس في دعم وتنمية جميع الأنشطة الرقمية. تهدف الاستراتيجية إلى تطوير وتحديث شبكات الاتصال وتوسيع نطاق الإنترنت ليشمل جميع المناطق الحضرية والريفية. بالإضافة إلى تعزيز قدرات مراكز البيانات وتحسين الأمان السيبراني لضمان استمرارية الخدمات الرقمية وحمايتها.
2. المورد البشري:
   التركيز على تطوير المهارات الرقمية لدى الشباب والعاملين في جميع القطاعات. وتشمل هذه الركيزة توفير برامج تدريبية وتعليمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد التقنية، لضمان تزويد سوق العمل بمهارات جديدة تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي المتنامي.
3. التدريب والبحث والتطوير:
   تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الرقمية، من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة تدعم الابتكار وتطوير حلول رقمية محلية.
4. الحوكمة الرقمية:
   تستهدف هذه الركيزة تحسين إدارة العمليات الحكومية من خلال اعتماد التكنولوجيا الرقمية. ويشمل ذلك تطوير نظم معلومات إدارية موحدة ومتكاملة، وتطبيق تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة وشفافية الخدمات العامة.
5. الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي:
   تهدف هذه الركيزة إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في المجال الرقمي، ودعم نمو الشركات الناشئة التي تعمل في هذا القطاع. كما تركز على دمج التكنولوجيا الرقمية في الحياة اليومية للمواطنين، بما في ذلك الخدمات المالية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني.

أساسان رئيسيان: الإطار القانوني والأمن المعلوماتي

إلى جانب الركائز الخمسة، ترتكز الاستراتيجية على أساسين مهمين لضمان نجاحها واستدامتها:

1. الإطار القانوني والتنظيمي:
   لضمان التفعيل السلس لهذه الاستراتيجية، سيتم تطوير وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتحول الرقمي. يتضمن ذلك وضع سياسات وقوانين تحفز على الابتكار وتحمي حقوق الملكية الفكرية وتشجع على الاستثمار في التكنولوجيا.
2. الأمن المعلوماتي:
   يمثل الأمن المعلوماتي أحد الأركان الأساسية لهذه الاستراتيجية، حيث سيتم تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني لحماية البيانات الوطنية والشبكات الرقمية من التهديدات السيبرانية. وتشمل الإجراءات المزمع اتخاذها تطوير نظم كشف التهديدات السيبرانية والاستجابة لها، وتدريب الفرق المتخصصة في هذا المجال.

الأهمية الاستراتيجية للتحول الرقمي في الجزائر

تمثل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030 خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي قادر على المنافسة عالميًا. فهذه الخطة ليست مجرد مشروع تقني، بل هي رؤية شاملة لتطوير جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتأتي هذه الاستراتيجية في وقت حاسم حيث يواجه العالم تحديات تقنية متسارعة، مما يجعل من الضروري للجزائر أن تتبنى وتنفذ هذه الخطة الطموحة لضمان مستقبل رقمي مزدهر.

المستقبل الرقمي في الجزائر

بتنفيذ هذه الاستراتيجية، تسعى الجزائر إلى تحقيق تحول شامل في طريقة تقديم الخدمات العامة والخاصة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. هذا التحول الرقمي سيعزز من فرص النمو الاقتصادي ويزيد من فرص العمل في القطاعات التقنية، كما سيعزز من مكانة الجزائر على الساحة الدولية كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية.

في الختام، يمثل اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030 بداية مرحلة جديدة في تاريخ الجزائر، مرحلة تتسم بالابتكار والتقدم التقني. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الإدارة الحكومية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي إلى مستويات جديدة.