مصر ترفع مستهدف نمو اقتصادها للعامين الماليين الجاري والمقبل

رفعت الحكومة المصرية مستهدف نمو اقتصادها خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، بعد أن قامت بتخفيضهما في وقت سابق في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، وفق الأرقام التي أعلنها حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار المصرية، يوم الأربعاء، حسبما نقلت اقتصاد الشرق.

قال هيبة إن بلاده تستهدف نمو اقتصادها 4.4% هذا العام من 4.1% في تقديرات سابقة، بحسب هيبة الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر "سيتي سكيب" في القاهرة.

قال إن المستهدفات لنمو الناتج المحلي العام المالي المقبل تبلغ 5% وهو ما يمثل ارتفاعاً من 4.7% في تقديرات سابقة، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي بدعم من قطاعي العقارات والبنية التحتية.

في وقت سابق، خفّضت مصر مستهدفها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري إلى 4.1% من 5.5% سابقاً، وتحقيق فائض أولي عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، مما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين، لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.

قال هيبة، الذي عين رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة في مصر خلفاً لمحمد عبد الوهاب، في ديسمبر الماضي بقرار من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقابلة مع "الشرق" على هامش المؤتمر إن هناك 22 شركة حصلت على الرخصة الذهبية من مصر، وجاري الموافقة على رخصتين جديدتين من مجلس الوزراء، بجانب دراسة طلبات جديدة لنحو 50 شركة.

تحتاج الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، إلى موافقة واحدة فقط على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له. الرخصة الذهبية كانت مخصصة في البداية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، لكن الحكومة وسعت نطاقها حالياً.

تتوقع مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 12 مليار دولار في السنة المالية الجديدة 2023-2024، بحسب تصريحات سابقة لهيبة مع "الشرق" في السعودية يونيو الماضي.