التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالدكتور وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وقيادات البنك، وذلك ضمن فعاليات زيارتها للمقر الرئيسى للبنك بلوكسمبورج.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أهمية تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات العمل المناخى على مستوى التكيف والتخفيف، من أجل ذلك لابد من العمل على تحفيز الحلول المبتكرة للتمويل، مثل التمويل المختلط وأدوات تخفيف المخاطر، من أجل تشجيع القطاع الخاص على تمويل وزيادة استثماراته فى هذه المشروعات.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى إلى استراتيجية بنك الاستثمار الأوروبى، التى يستهدف من خلالها التحول إلى «بنك الاتحاد الأوروبى للعمل المناخى»، وحرص الحكومة على تعزيز التعاون مع البنك فى هذا الصدد، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وجهود الدولة لحشد الاستثمارات وتوفير التمويلات لمشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، بما يدعم صمود ومرونة الاقتصاد المصرى تجاه التغيرات المناخية، ويعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن الوزارة تعمل على التنسيق مع جميع الجهات الوطنية والقطاع الخاص بهدف عقد الشراكات الدولية البَنّاءة التى تدعم رؤية الدولة التنموية.

وكان بنك الاستثمار الأوروبى قد أعلن خطته 2021- 2025، التى يستهدف من خلالها زيادة مستوى التزامه تجاه العمل المناخى والمشروعات المستدامة لتصبح 50% من إجمالى أنشطته بحلول عام 2025، وهو ما يوفر استثمارات مناخية بقيمة تريليون دولار من قِبَل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى على مدار العقد المقبل، من أجل تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد المستدام والصمود المناخى، ونظمت وزارة التعاون الدولى جلسة للتعرف على هذه الخطة خلال أكتوبر الماضى بمشاركة الوزارات والجهات الوطنية ومجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.

كما بحثت وزيرة التعاون الدولى، مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، سبل الاستفادة من ترؤس البنك لمجموعة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف خلال العام الجارى، وضرورة العمل على دعم آلية مبادلة الديون الخضراء بما يتيح التمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، وتوفير الدعم الفنى اللازم لهذه المشروعات.