قال فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية ومنذ سنوات ويربط الطرفين علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري و تشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات، فضلًا عن رغبة متواصلة بين البلدين لزيادة الاستثمارات السعودية المصرية المشتركة.

وأشار خلال كلمته الافتتاحية بالملتقي العقاري الثاني المصري السعودي، أن المملكة العربية السعودية تأتي في صدارة الدول المستثمرة في مصر في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمات بقيمة استثمارات 32 مليار دولار تقريبا بخلاف الممتلكات للمواطنين السعوديين في مصر من الأصول العقارية، كما تشكل ‏السياحة السعودية حوالي 25% من السياحة العربية الوافدة لمصر، فضلا عن تتمتع مصر والمملكة العربية السعودية بعلاقات تجارية متميزة حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 الي ١٤،٥ مليار دولار

وأكد ان مصر تمتلك نماذج ناجحة من الشركات السعودية التى تتوسع بصورة مستمرة وفى المقابل هناك اكثر من ١٢٠٠ شركة مصرية تستثمر فى السوق السعودي فى مجالات مختلفة، موضحا انه مع انتهاج الدولة المصرية سياسات لدفع الاستثمار العربي فى مصر وتذليل العقبات امام المستثمرين خاصة وان الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر عام 2016، ساهمت في تهيئة المناخ الاستثماري، وهو ما وضح في المشروعات العملاقة التي تبنتها الدولة منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وأضاف أن هناك فرص كبيرة للتعاون في مجال الاستشارات الهندسية بين المكاتب الاستشارية المصرية والسعودية، وايضا للتعاون والتكامل ومجال المقاولات بين الشركات المصرية والشركات السعودية حيث في مصر شركات مقاولات كبري ولديها طاقات إنتاجية كبيرة ويشهد علي ذلك الإنجاز الذي تم خلال ال ٧ سنوات الماضية في النهضة العمرانية الغير مسبوقة من خلال تنفيذ ٤٠ مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، خاصة وأن المملكة العربية السعودية مقبلة علي نهضة عمرانية مشابهة لما حدث في مصر لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ والتي اعلنها الأمير محمد بن سلمان – ولي العهد

واوضح ان زيارة الوفد السعودي يمثل فرصة للتعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في مجال الاستثمارات العقارية من خلال زيارة بعض المشروعات الهامة على ارض الواقع مثل مدينة العاصمة الادارية الجديدة - ومدينة الجلالة - ومدينة العلمين الجديدة ، لاسيما وأن القطاع العقاري نشط وحقق حجم مبيعات خلال عام ٢٠٢٢ حوالي ٢٤٠ مليار جنيه مصري، كما سيكون هناك اجتماع بالمسوؤلين لتعريفهم بالاجراءات والقوانين المطلوبة والفرص المتاحة بكافة القطاعات الأخرى