أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن برنامج فرصة تمكن من تحقيق الهدف المتوخى بنجاح والذي يتجلى في مواكبة وتمويل 10.000 حامل مشروع خلال سنة 2022، وذلك في إطار زمني لا يتعدى ثمانية أشهر من انطلاقته.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم إطلاق برنامج فرصة في ظل السياق الصعب لما بعد جائحة كوفيد، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل بث روح ريادة الأعمال لدى الشباب ومواكبتهم في إحداث وإنجاح مشاريعهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه عند متم سنة 2022، حُدِّد هدف برنامج فرصة في مواكبة وتمويل 10.000 حامل مشروع، مبرزا أنه علاوة على هذا العدد المستهدف، أعطت لجان التمويل موافقتها لتمويل العشرات من حاملي المشاريع الآخرين والمتوفرين على أفكار واعدة، الأمر الذي يعتبر أداء استثنائيا للبرنامج.

وأكدت الوزارة أنه يتم حاليا صرف التمويلات لفائدة حاملي المشاريع الذين تم انتقاؤهم.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور “نحن فخورون بإطلاق 10.000 مشروع وتمكنا خلال النسخة الأولى لبرنامج فرصة من تحقيق حلم 10.000 حامل مشروع”.

وأبرزت أنه “كان بإمكاننا أن نكتفي بالهدف المسطر، إلا أننا فضلنا إعطاء الفرصة للمزيد من حاملي المشاريع، كي يتمكنوا بدورهم من دخول عالم المقاولة”.

وسجل البلاغ أن نسخة 2023 تحرز تقدما بوتيرة أسرع من النسخة الأولى، إذ بلغ ما يعادل 1400 مرشح مرحلة التمويل وحصلوا على الموافقة على تمويل مشاريعهم في غضون شهرين فقط من إطلاق البرنامج.