فجرت وسائل إعلام ايطالية فضيحة مدوية بحر الأسبوع الماضي، بشأن حرمان البلاد من 10 مليارات متر مكعب من الغاز الجزائري سنويا، عبر أنبوب غالسي الذي لم ير النور أبدا، بسبب قرارات إدارية لناحية توسكانا التي كان يسيطر عليها الحزب الديمقراطي اليساري قبل 11 سنة.

وذكرت صحيفة “إل جيورنالي” في هذا السياق أن مسؤولي ناحية توسكانا المنتمين للحزب الديمقراطي في 2011، رفضوا التوقيع على تراخيص عبور أنبوب الغاز “غالسي” الذي سكان من المفروض أن ينقل 10 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز انطلاقا من كدية الدراوش بولاية الطارف، وصولا إلى جزيرة سردينيا، ومنها إلى شبه الجزيرة الايطالية بمنطقة بيومبينو بناحية توسكانا.

وحسب المصدر، ذاته فإن الاتحاد الأوربي كشف في الفاتح سبتمبر الجاري، أنه رصد حينها 120 مليون أورو، كمساعدة للأنبوب باعتباره “مشروعا حيويا يساعد في تنويع مصادر إمداد القارة الأوربية بالغاز”، لكن بروكسل سرعان ما سحبت مساعداتها المالية للمشروع، بسبب التأخر في إصدار القرارات الإدارية للترخيص للأنبوب بالمرور عبر إقليم توسكانا، وتم إعادة الـ 120 مليون أورو إلى خزينة الاتحاد الأوربي.

وكانت الجزائر وروما وقعتا على اتفاقية لإنجاز أنبوب غاز ثاني يربط البلدين صيف 2007 في جزيرة سردينيا، بمناسبة عقد القمة الثنائية الأولى رفيعة المستوى، بحضور الرئيس الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي حينها رومانو برودي.

وتزود الجزائر إيطاليا حاليا بالغاز عبر أنبوب “ترانسماد- إنريكو ماتاي” الذي يمر عبر تونس وصولا إلى مازارا ديل فالو، بجزيرة صقلية، حيث وحسب الإحصائيات الايطالية، فإن إمدادات الغاز الجزائري تجاوزت بكثير نظيرتها الروسية، ووصلت إلى نحو 67 مليون متر مكعب يوميا.

في سياق آخر، أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، تبادلا فيها الرؤى بخصوص العلاقات الثنائية، مثمنين متانة هذه العلاقات العالية والمتميزة بين البلدين الصديقين في عديد المجالات.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد بحث الرئيسان بالمناسبة، سبل تسريع تطبيق مخرجات زيارتي قادتي البلدين ومختلف القرارات المتخذة خدمة لصالح الشعبين، مؤكدين أيضا، إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة للتنسيق والتشاور الدائمين.