يتوقع أن ترتفع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع خلال السنة الجارية 2022 إلى ما يقارب 22 مليون متر مكعب، حسبما أفاد به وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وأوضح عرقاب في لقاء صحفي للنشرة الشهرية الأخيرة التي تصدرها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن الجزائر “تعمل على ولوج أسواق أخرى، للرفع من صادراتها من الغاز الطبيعي المميع، بالنظر إلى ما نمتلكه من إمكانات وباعتباره تحديا كبيرا، نظرا لصعوبة المنافسة في هذه الأسواق التي تنشط فيها كبريات الشركات العالمية التي تمتلك قدرات تصديرية كبيرة”.

وبالرغم من ذلك، “استطاعت سوناطراك في الأشهر الماضية أن تصدر كميات من الغاز الطبيعي المميع في السوق الفورية مستفيدة من ارتفاع الأسعار التعاقدية”، حسب الوزير الذي أشار إلى أنه “بالنسبة لسنة 2022، من المتوقع تصدير ما يقارب 22 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع”.

وذكر عرقاب أنه بالموازاة مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، عرفت صادرات الجزائر سنة 2021 ارتفاعا معتبرا قدره 40 بالمائة (54 بالمائة بالنسبة للغاز الطبيعي و13 بالمائة بالنسبة للغاز المميع)، ليصل الى قرابة 56 مليار متر مكعب.

كما لفت إلى أن “الجزائر تعتبر من موردي الغاز الأساسيين في السوق الأوروبية (11 بالمائة من واردات أوروبا من الغاز) لعدة عقود، حرصت من خلالها شركة سوناطراك على احترام التزاماتها التعاقدية، مما مكنها من كسب ثقة شركائها الاوروبيين”.

وبالحديث عن الجهود الرامية لزيادة الانتاج, أكد عرقاب أن الجزائر التي تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي، تسعى إلى تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة هذه الاحتياطات، لاسيما الغاز الطبيعي من أجل زيادة الإنتاج الأولي، عن طريق تكثيف جهود البحث والاستكشاف بالشراكة مع الأجانب والتي يعول عليها بعد التعديلات التي أجريت على قانون المحروقات، وكذلك تحسين أداء الاستكشاف وعمليات استغلال مكامن المحروقات باستخدام التقنيات الحديثة من أجل رفع نسبة الاسترجاع. وعليه, فإننا “نرتقب أن يسجل انتاجنا من الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مطلع 2026”.