وحسب العرض الذي قدمه الوزير، سينتقل النمو الاقتصادي إلى 3.9 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026. مدفوعا بأداء جميع القطاعات. فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي “+0.7 بالمائة”. والغاز الطبيعي المميع “+1.4 بالمائة” وغاز البترول المميع “+1.1 بالمائة”.

وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026. و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.

كما ستصل صادرات السلع, وفق توقعات مشروع القانون، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024. مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023. لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولار على التوالي.

أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري, فسترتفع بنسبة 7.1 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023. لتصل إلى 43,5 مليار دولار, ثم تصعد الى 47.4 مليار دولار سنة 2025. و47,4 مليار دولار في 2026.

كما سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026. ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024 , ثم 2,9 مليار دولار و4,2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.