وقال الوزير أن التخصيصات المالية للقطاع في مشروع هذا القانون تأتي في خضم الديناميكية الجديدة التي تعرفها الجزائر. من خلال إطلاق العديد من الاستثمارات التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن.

مركزا على مرافقة قطاع الري لتقديم خدمة عمومية في مجال المياه الصالحة للشرب. التطهير وتوفير مياه السقي للفلاحة و كذا احتياجات القطاع الصناعي.

وكشف الوزير في عرضه، أن رخص الالتزام تقدر بمبلغ 211,731 مليار دينار جزائري منها 164,06 مليار دينار بعنوان الاستثمار. وهي موجهة لـ 353 عملية جديدة رُصِد لها مبلغ 125,64 مليار دينار. و38,42 مليار دينار مخصصة لإعادة التقييم عمليات البرنامج الجاري.

كما بلغت اعتمادات الدفع 332,37 مليار دينار جزائري مخصصة للبرنامج الجديد وعمليات البرنامج الجاري.

ومن جهتهم، رفع أعضاء اللجنة جملة من المقترحات والانشغالات تمحورت في مجملها حول:

إيجاد حلول لتزويد الولايات الداخلية بالمياه الصالحة للشرب وربط البعض منها بمحطات تحلية مياه البحر.

وتسجيل عمليات لإنجاز سدود جديدة، ورفع التجميد عن المشاريع المسجلة وإعادة تهيئة السدود الموجودة.

وكذا تدعيم المديريات والفروع والمؤسسات التابعة للقطاع بالموارد المادية والبشرية.

وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي على مستوى البلديات. ووضع استراتيجية فعالة لحماية المدن من الفيضانات.

وكذا حفر الآبار الارتوازية للمساهمة في حل مشكل نقص المياه. وتسجيل مشاريع لإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة في بعض الولايات.