تدرس، وزارة الفلاحة  والتنمية الريفية، حاليا عدة مقترحات لتقديم حلول للمشاكل التي يواجهها مهنيو قطاع الفلاحة. ومن بينها السماح للفلاحين المستفيدين من قروض الدعم بتأجيل تسديد الديون. كما تعمل مصالح القطاع، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،  على إيجاد “ميكانيزمات مناسبة” لهذه المقترحات.

كما كشف الأمين العام للوزارة، حميد بن ساعد، أنه ”قد تم دراسة عدة مقترحات لتقديم حلول للمشاكل التي يواجهها مهنيو قطاع الفلاحة”. و”من بينها السماح للفلاحين المستفيدين من قروض الدعم بتأجيل تسديد الديون”. مبرزا أنه “تم عقد اجتماعات مع مسؤولي البنوك المختصة في تمويل الفلاحين”.

النهوض بالقطاع..

وأضاف ذات المسؤول، أن هذا الإجراء يندرج في إطار التدابير التي بادرت بها الوزارة الوصية للنهوض بالقطاع. على غرار توفير جميع المدخلات الفلاحية (البذور والأسمدة) للفلاحين. فيما يخص حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024. بالإضافة إلى منح قروض محفزة وكذا تعويض الفلاحين المتضررين جراء الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأفاد بن ساعد أن الجزائر تعمل اليوم على كسب رهان بلوغ الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير وذلك عبر الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية. لاسيما عبر المناطق الصحراوية وكذا الاستثمار في العنصر البشري.

كما سطرت وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية، أهدافا على المديين المتوسط والبعيد وقامت باتخاذ إجراءات أخرى. على غرار رفع سعر شراء محاصيل الحبوب من المزارعين إلى 30 بالمائة ورفع منحة جمع البقول الجافة. مع حصرية استيراد البقول الجافة من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب بغرض حماية المنتوج الوطني. والقضاء على الاستيراد العشوائي، حسبما تم إيضاحه.