وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أن الإجتماع خُصص لبحث سبل تسريع وتيرة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة الى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وضمان وفرة مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.

وفي هذا الصدد، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول الإجراءات الرامية للحد من تذبذبات أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع، وضبط أسواقها. مع ضمان التزويد المنتظم للأسواق الوطنية ومحاربة المضاربة التجارية.

وأسدى الوزير الأول جملة من التوجيهات الخاصة بضرورة امداد السوق الوطنية بمختلف السلع ذات الطلب الواسع. وإزالة الاختلالات المسجلة وفق آجال محددة.

كما أوعز الوزير الأول، لأعضاء الحكومة، بجعل الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية للموطن في طليعة أهداف العمل الحكومي. طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.