أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، السبت بقسنطينة، على ”ضرورة تهيئة الظروف المواتية لحملة الحرث والبذر (2022-2023) لاسيما فيما يتعلق بتوسيع مساحات زراعة الحبوب وترشيد استعمال المياه واستعمال البذور المحسنة واحترام المسار التقني، في إطار الرؤية الجديدة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف فروعه لاسيما الشعب الاستراتيجية”.

ولأجل ذلك -يضيف الوزير- فقد تم إشراك أكثر من 50 خبيرا (جامعيون وباحثون ومعاهد وخواص ومهنيو شعبة الحبوب ورجال الميدان) في إعداد المخطط الجديد للتنمية الفلاحية وذلك بعد تحليل دقيق للوضع والقدرات ووضع الوسائل الضرورية للفترة التي تمتد إلى آفاق 2025-2030-2035.

كما تم من جهة أخرى تسهيل عمليات الحصول على العتاد الفلاحي المتجدد لتوفير المكننة واستعمالها في النشاطات الفلاحية والإعفاء من الرسوم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة والمنتجات الموجهة لتغذية الدواجن والمواشي تمديد الإعفاء الدائم من ضريبة الدخل الإجمالي الفلاحي بالإضافة إلى تسهيلات خاصة بتنمية الشعب الفلاحية المختلفة، استنادا لما ذكر به الوزير.

وفيما يتعلق بتسليم المنتجات من الحبوب، فقد تم تنظيم عمليات الجمع من خلال وضع شبابيك موحدة للدفع لتقليص مدة الانتظار وتقليص الطوابير إلى الحد الأدنى وهي الظاهرة التي كان يعاني منها الفلاحون في السابق، حسب ما لفت إليه نفس المسؤول.

وبشأن الاستفادة من القرض “الرفيق”، سيتم –حسب ما صرح الوزير- إعادة النظر في مهلة تسديد أشطر هذا القرض وذلك بمنح سنة إضافية كمهلة يستفيد منها الفلاح الذي يواجه صعوبات في تسديد القرض في الآجال المحددة له.