كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أن الوزارة تعتزم التوقيع على إتفاقية مع وزارة الري. لتعميم إستخدام المياه المستعملة في الأنشطة الزراعية بطريقة آمنة.

وقال وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني في كلمة قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة حميد بن ساعد، بمناسبة اليوم العالمي للتغذية، الذي تحييه الجزائر تحت شعار “المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء. لا تتركوا أي أحد خلف الركب”. بحضور ممثلي عدد من الدوائر الوزارية، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” بالجزائر، إرينا بيتو. الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة يزيد حمبلي.

وأشار هني إلى أن دائرته الوزارية تعكف حاليا بالتنسيق مع قطاع الموارد المائية، على إعداد مشروع إتفاقية بين القطاعين حول تثمين مخزون المياه المستعملة عن طريق الري الفلاحي بطريقة آمنة، وذلك بإدخال تقنيات التصفية الحديثة.

وبخصوص سياسة الجزائر في المجال المائي، أكد الوزير أن الجزائر وضعت مسألة الإستغلال المستدام للموارد الطبيعية لاسيما المياه في صلب إهتماماتها. وأنها تعكف حاليا على تجسيد برامج قطاعية خاصة بحشد الموارد المائية الضرورية وبتسييرها واستغلالها بطريقة ناجعة ومستدامة لتطوير الإقتصاد الوطني.

وذكر الوزير بالإجراءات المتخذة لمواجهة ذلك على غرار العمل على سن سياسة جديدة لاقتصاد المياه وبعث مشاريع محطات تصفية المياه المستعملة. تعميم محطات تحلية مياه البحر، المراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية، تفعيل دور شرطة المياه. بالإضافة كذلك إلى استحداث مؤسسات ناشئة متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة.

كما أكد وزير الفلاحة، أن وزارة الفلاحة خصصت برنامجا طموحا لتوسيع المساحات المسقية التي بلغت حوالي 1.5 مليون هكتار في 2023.  كما نوّه أيضا بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مؤخرا رئيس الجمهورية لفائدة الفلاحين المتضررين من الجفاف. مشيرا إلى أن الوزارة ستطلق قريبا بالتعاون مع منظمة الفاو الإحصاء العام الفلاحي الثاني.