في بيانه الختامي، الذي اطلعت عليه “الشروق أونلاين”، أكد المنتدى أن هدفه ثابت الثابت ويتمثل في دعم “السيادة الدائمة للدول الأعضاء فيه على مواردها الطبيعية، بهدف تخطيط موارد الغاز الطبيعي وتطويرها وإدارتها واستخدامها والحفاظ عليها بشكل مستقل ومستدام لصالح شعوبها“.

وتمثل الدول الأعضاء في المنتدى مجتمعة ما نسبته 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية و42% من الغاز الطبيعي المسوق.

قال رئيس الإجتماع، وزير المناجم والمحروقات في غينيا الاستوائية، أنطونيو أوبورو أوندو، في كلمته الافتتاحية “إننا نجتمع في لحظة حاسمة حيث يتعامل العالم مع معضلة الطاقة الثلاثية المتمثلة في الأمن والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف. الغاز الطبيعي، باعتباره أنظف الهيدروكربونات، يوفر حلاً متوازناً. ويظل محوريًا في مشهد الطاقة المستقبلي، حيث يدفع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وتخفيف حدة الفقر وحماية البيئة.”

الاجتماع الوزاري رحب بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى المنتدى كأحدث عضو فيه كمصدر للغاز الطبيعي المسال.

بيان الإجتماع الوزاري للمنتدى أفاد أيضا أنه يتوقع زيادة مستدامة في استهلاك الطاقة الأولية على مدى العقود الثلاثة المقبلة، وهو ارتفاع يعود إلى ارتفاع عدد سكان العالم وتضاعف حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

فتوقع زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 36%. هذا الموقع القيادي يجعل الغاز المصدر المهيمن للطاقة، متجاوزا الفحم والنفط، وحتى مصادر الطاقة المتجددة، على الرغم من أن الأخيرة هي قطاع الطاقة الأسرع نموا خلال هذه الفترة، يقول البيان.

المنتدى يحذر من وقف الاستثمارفي الغاز الطبيعي

كذلك أكد الاجتماع أيضا على الدور الأساسي للاستثمار وضرورة تهيئة بيئة تشجع الاستثمار غير المقيد وتعزز التعاون المالي عبر القارات.

كما حذر الاجتماع من”الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في الغاز الطبيعي“، إجراءات قال أنها قد تؤدي هذه إلى نقص العرض، وتضخم الأسعار، والعودة المحتملة إلى الفحم، كما حدث في 2022، مما يقوض أهداف خفض الانبعاثات.

الوزراء وفي بيانهم الختامي أعربوا عن ارتياحهم أيضًا للتقدم الذي أحرزته الجزائر في الاستعدادات للقمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، المقرر عقدها في الجزائر العاصمة في 2 مارس 2024.