الجزائر : مؤشرات إيجابية للاقتصاد.. وعهود الرئيس تتحقق

ينتظر أن يتولى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، عرض بيان السياسة العامة للحكومة، الأحد المقبل، على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وسيقوم بن عبد الرحمن الذي جدد فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ثقته لتولي الجهاز التنفيذي، خلال عرض الوثيقة التي تحوز “الشروق” نسخة منها، بعرض ما تم تحقيقه في الفترة بين 2021 و2022، والتي أطلق عليها سنة “الإقلاع الاقتصادي”.
ويشمل بيان السياسة العامة، مختلف مناحي تسيير الشأن العام، إن على المستوى السياسي والاقتصادي والحكومة، ومحاربة البيروقراطية، إضافة إلى مواصلة نهج محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
وجاء في الوثيقة الموزعة على 62 صفحة و5 فصول توضيح شامل لسياسة عمل حكومة بن عبد الرحمن الذي سلط الضوء على النشاطات والأعمال التي أنجزها جهازه خلال سنة واحدة، وهي الفترة التي اتسمت حسب البيان “بظرف وطني ودولي معقد للغاية” على خلفية تبعات جائحة كورونا.
وحمل الفصل الأول عنوان “تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة” والذي بدوره فصل إنجازات الحكومة في تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أقرها الرئيس تبون والمكرسة بموجب التعديل الدستوري، لاسيما من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة، ووضع كافة الأجهزة والهيئات الدستورية المنشأة أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية.
أما الفصل الثاني جاء بعنوان “من أجل إنعاش الاقتصاد وتجديده”، والذي تضمن آليات القطاعات الحكومية الرامية إلى تعزيز روافد الإنعاش الاقتصادي لضمان استدامة المالية العامة وتمويل فرص الإنعاش الاقتصادي ضمن منظور الاستثمار وتنويع الاقتصاد على غرار عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية وإعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري والصناعي، فضلا عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسة والمقاولاتية.
وحمل الفصل الثالث عنوان “من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة” والذي تناول إسهامات الحكومة في تعزيز الخدمات الاجتماعية وخدمة المواطن أبرزها في قطاع الصحة والتعليم، ونفس الشيء بالنسبة للفصلين الرابع والخامس اللذان تناولا السياسة الخارجية للجزائر والمشاريع الطاقوية والإقليمية مستقبلا، على غرار الطريق العابر للصحراء، وخط أنبوب الغاز الجزائري النيجيري والألياف البصرية.

156 إنابة قضائية دولية لملاحقة المتورطين في الفساد
وفي إطار مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، كشفت وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة المنتظر عرضه أمام نواب البرلمان مطلع الأسبوع، عن إطلاق 219 إنابة قضائية دولية نفذت منها 43 و156 تجري معالجتها من قبل السلطات القضائية الأجنبية، مع إحباط عدة محاولات لإخفاء أو تبديد عائدات الفساد بفضل جهاز اليقظة مما سمح باسترجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة مع العمل على تفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج.
وحرص رئيس الجهاز التنفيذي على التأكيد بأن سنتي 2021 /2022، كانت فرصة لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد وذلك تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال التسريع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة عبر إدراج كل ممتلكات المجمعات الاقتصادية المتورطة في قضايا الفساد في القطاع العمومي التجاري للمحافظة على أداة الإنتاج ومناصب الشغل مع ضمان مواصلة نشاط الأشخاص.
وفي إطار التعاون الدولي لاسترداد الأموال المهربة، تم إبرام عدة اتفاقيات دولية في هذا الشأن، على غرار اتفاقية التعاون مع الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المجال الجنائي، مع إطلاق إنابات قضائية دولية جديدة لتحديد وحجز ومصادرة الأموال المنهوبة إلى الخارج، وتشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية في الخارج .

ترسانة قانونية للوقاية من الفساد بداية من سنة 2023
وتحت عنوان التسيير الفعال والشفاف للمالية العمومية والوقاية من الفساد ومكافحته، ذّكر بيان السياسة العامة للحكومة بجملة المشاريع الصادرة في هذا الشأن، فضلا عن نصوص قانونية أخرى ينتظر أن ترى النور مطلع سنة 2023، حيث عاد الوزير الأول إلى مشروع القانون المتعلق بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، والذي نص على تشديد العقوبات على المتورطين في الفساد، وإنشاء وكالة تتكفل بتسيير الممتلكات المحجوزة والمصادرة من طرف العدالة، مع إعداد مشروع يهدف إلى رفع التجريم عن بعض أعمال التسيير من خلال مراجعة القانون التجاري، واستكمال الدراسة الهادفة إلى مراجعة قانون النقد والقرض من أجل تكييف العقوبات المنصوص عليها في القانون التجاري وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته .
كما يسعى الجهاز التنفيذي إلى تعزيز الترسانة القانونية الهادفة إلى المحافظة على الأموال العمومية والوقاية من تبييض الأموال وحركة رؤوس الأموال وذلك بداية من سنة 2023 .
وتعهدت حكومة، أيمن بن عبد الرحمن، بمواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاسيما من خلال التسريع في إعداد النصوص القانونية من أجل عدالة مستقلة، حيث ذكر البيان بصدور 12 نصا تشريعيا من أصل 30 خلال سنة كاملة، وبرمجة 12 نصا آخر على مستوى البرلمان خلال الدورة المقبلة، وذلك بهدف تحسين نوعية العدالة والسعي لممارسة كاملة للحقوق والحريات، لاسيما في الجانب المتعلق بحرية الصحافة الذي ستحظى حسب ما جاء في نص بيان السياسة العامة للحكومة بحيز مهم من الإصلاحات بداية بمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بحرية الصحافة وتنظيم قطاع الاتصال، هذه الأخيرة ستشهد ميلاد ثلاثة مشاريع قوانين، على غرار “القانون العضوي المتعلق بالإعلام والقانون المتعلق بالسمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية”، وسيتم أيضا إطلاق عملية إعداد مخططات الاتصال القطاعية لمختلف الدوائر الوزارية من اجل ضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات.
وفي إطار مكافحة الجريمة الكبرى، كشف بيان السياسة العامة عن إصدار نصوص قانونية لتعزيز مكافحة الجريمة الكبرى والجرائم المرتكبة ضد الأملاك العمومية من خلال تشديد العقوبات، على غرار إعداد مشروع قانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون متعلق بتنظيم أمن وشرطة الطرقات لتعزيز مكافحة مخالفات السلامة المرورية، وسيتم إطلاق استراتيجية وطنية للوقاية من المخاطر الكبرى ومكافحتها بما فيها إعداد مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية.

سنة اقتصادية بامتياز… وهذا ما تحقق بالأرقام
وفي الشأن الاقتصادي، أعطى بيان السياسة العامة للحكومة حيزا كبيرا لما تم انجازه خلال سنة 2021/2022 هذه السنة التي وصفها رئيس الجمهورية بأنها سنة الاقتصاد بامتياز، حيث ذكر البيان بالقطاعات الكبرى التي شهدت قفزة نوعية أبرزها النظام المصرفي والمالي، الذي استفاد من تكثيف خاص للشبكة المصرفية والتأمينات، حيث انتقل عدد الوكالات البنكية من 1.646 وكالة شهر أوت 2021 إلى 1.692 وكالة شهر جوان 2022، في حين تطورت شبكة التأمينات بقوة سنتي 2021 و2022 ليبلغ العدد الإجمالي 3416 وكالة عبر التراب الوطني، وبهدف تحسين الشمولية المالية تم نشر منتجات الصيرفة الإسلامية عبر فتح 294 شباك إضافة إلى تطوير تأمين التكافل، والتحضير في نفس الوقت لإدخال بنكين عموميين إلى البورصة، والذي سيتزامن أيضا مع مراجعة الأمر المتعلق بالتأمينات، واستكمال مشروع إنشاء بنك للإسكان .
وعملت الحكومة على ترقية الاستثمار من خلال إصلاح الإطار القانوني وتحسين مناخ الأعمال والعرض العقاري وكيفية الاستفادة من العقار الصناعي وإصدار أهم وثيقة اقتصادية خلال هذه السنة، وهي قانون الاستثمار الذي جاء متبوعا بالنصوص التطبيقية، وسجلت السنة إطلاق 15 مشروعا استثماريا يجرى انجازه ووضعه حيز الخدمة، حيث سمحت الجهود المبذولة في هذا المجال حسب وثيقة السياسة العامة بتسجيل 1.752 مشروع لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع توقع استحداث 41.382 منصب شغل مباشر.

ارتفاع قيمة الصادرات خارج المحروقات وتوقعات جديدة مطلع 2023
كما سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر ارتفاعا بنسبة 7.2 بالمائة أساسا بالمنتجات الغذائية التي بلغت 10.1 بالمائة، ومنتجات الصناعة التحويلية بـ6.3 هذا الاتجاه سوف يستمر إلى نهاية سنة 2022 حسب ما جاء في نص بيان السياسة العامة هذه الوثيقة التي كشفت بالأرقام عن بلوغ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك نسبة 9.1 بالمائة خلال شهر جوان 2022.
بالمقابل، سجل رصيد الميزان التجاري سنة 2021 فائضا قدر بـ1.6 مليار دولار مقابل عجز بلغ 10.6 مليار دولار سنة 2020، وخلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022 سجل ميزان المدفوعات هو الآخر فائضا قدر بـ8.89 مليار دولار مقابل عجز 621.94 مليون دولار، بينما سجلت قيمة الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا بنسبة 87 بالمائة، حيث انتقلت من 2.09 مليار دولار في نهاية شهر جويلية الى 3.91 نهاية جويلية 2022.
من جهة أخرى، يتمثل الهدف الرئيس في زيادة الإنتاج الأولي بنسبة 2 بالمائة سنويا قصد بلوغ 204.80 مليون طن مكافئ نفطي بحلول سنة 2025، كما أن الحكومة تعمل حاليا حسب بيان السياسة العامة على رفع مستوى الاستقلالية الوطنية، من حيث تخزين وقود غاز البترول المميع واستكمال انجاز مستودعي تخزين الوقود في سيدي رزين وغاز البترول المميع في أرزيو.
وفيما يخص صادرات المحروقات للسنة الجارية من المتوقع أن تبلغ ما قيمتها 50 مليار دولار على أساس متوسط سعر يفوق 100 دولار للبرميل أي زيادة بالنسبة 45 بالمائة مقارنة بانجازات سنة 2021.

4500 مليار دينار قيمة الإنتاج الزراعي خلال 7 أشهر
ويساهم القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام الوطني بنسبة 14.7 بالمائة بقيمة إنتاج زراعي بلغت 4500 مليار دينار خلال سنة 2022 مقابل 3500 مليار دينار سنة 2021 أي بزيادة 31 بالمائة ويشغل القطاع 2.7 مليون أي أزيد من 20 بالمائة من اليد العاملة الوطنية، وبالنسبة لشعبة الحبوب فقد أعطت الحكومة أولوية كبيرة لهذه الشعبة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال رفع مستوى الإنتاج وتقليص فاتورة الواردات بحيث تمكنت شعبة الحبوب من تحقيق قفزة نوعية بتسجيل ارتفاع جديد في الإنتاج حدد حسب وثيقة أيمن بن عبد الرحمن بـ41 مليون قنطار خلال سنة 2022 مقابل 27.6 مليون قنطار خلال سنة 2021.

شروط جديدة للالتحاق بالمناصب العليا في البلاد
وذكرت وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة أن الدولة ستعيد النظر في قضية التوظيف وتولي المناصب العليا في البلاد من خلال التحضير لإعداد مشروع لإصلاح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي سيرتكز على المحاور الآتية “استحداث وظيفة عمومية عليا ذات جودة وكفاءة وكضمان للشفافية إنشاء نظام انتقاء للتعيين في الوظائف العلياّ”.

تعزيز الأمن والدفاع الوطني
كما خصصت وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة فصلا كاملا للحديث عن الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الأمن عبر كافة المستويات من خلال التأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به مصالح الأمن لاسيما قوات الجيش الوطني الشعبي بداية من تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية وذلك من خلال تعزيز أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على طول الحدود البرية والبحرية والجوية.
ومن بين الإجراءات المتخذة خلال سنة كاملة، والتي تندرج ضمن مخطط عمل الحكومة والمؤسسات العليا في البلاد مسألة مكافحة الجريمة السيبرانية وتطوير الدفاع السيبراني من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية التي تعمل بالتنسيق مع الهيئات المختصة للدولة على إعداد استراتيجية وطنية فعالة لتأمين الأنظمة المعلوماتية في البلاد.

إفريقيا والعرب.. دبلوماسية جديدة في حقيبة الحكومةينتظر أن يتولى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، عرض بيان السياسة العامة للحكومة، الأحد المقبل، على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وسيقوم بن عبد الرحمن الذي جدد فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ثقته لتولي الجهاز التنفيذي، خلال عرض الوثيقة التي تحوز “الشروق” نسخة منها، بعرض ما تم تحقيقه في الفترة بين 2021 و2022، والتي أطلق عليها سنة “الإقلاع الاقتصادي”.

ويشمل بيان السياسة العامة، مختلف مناحي تسيير الشأن العام، إن على المستوى السياسي والاقتصادي والحكومة، ومحاربة البيروقراطية، إضافة إلى مواصلة نهج محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
وجاء في الوثيقة الموزعة على 62 صفحة و5 فصول توضيح شامل لسياسة عمل حكومة بن عبد الرحمن الذي سلط الضوء على النشاطات والأعمال التي أنجزها جهازه خلال سنة واحدة، وهي الفترة التي اتسمت حسب البيان “بظرف وطني ودولي معقد للغاية” على خلفية تبعات جائحة كورونا.
وحمل الفصل الأول عنوان “تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة” والذي بدوره فصل إنجازات الحكومة في تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أقرها الرئيس تبون والمكرسة بموجب التعديل الدستوري، لاسيما من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة، ووضع كافة الأجهزة والهيئات الدستورية المنشأة أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية.
أما الفصل الثاني جاء بعنوان “من أجل إنعاش الاقتصاد وتجديده”، والذي تضمن آليات القطاعات الحكومية الرامية إلى تعزيز روافد الإنعاش الاقتصادي لضمان استدامة المالية العامة وتمويل فرص الإنعاش الاقتصادي ضمن منظور الاستثمار وتنويع الاقتصاد على غرار عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية وإعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري والصناعي، فضلا عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسة والمقاولاتية.
وحمل الفصل الثالث عنوان “من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة” والذي تناول إسهامات الحكومة في تعزيز الخدمات الاجتماعية وخدمة المواطن أبرزها في قطاع الصحة والتعليم، ونفس الشيء بالنسبة للفصلين الرابع والخامس اللذان تناولا السياسة الخارجية للجزائر والمشاريع الطاقوية والإقليمية مستقبلا، على غرار الطريق العابر للصحراء، وخط أنبوب الغاز الجزائري النيجيري والألياف البصرية.

إفريقيا والعرب.. دبلوماسية جديدة في حقيبة الحكومة
ومن أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية حدد مخطط عمل الحكومة أولويات العمل الدبلوماسي من خلال التركيز على الدفاع عن مصالح الأمة، والمساهمة في الأمن والاستقرار وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكة وتعزيز السلم وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة التنمية الوطنية.
وأوضحت الوثيقة أن جهودا كبيرة تم بذلها وسيتم أيضا تطويرها دعما لتعزيز الدبلوماسية الإفريقية، حيث ضاعفت الجزائر بمنطقة الساحل خلال المرحلة الماضية جهودها للمساهمة في استقرار المنطقة، على غرار تعزيز التعاون مع موريتانيا من خلال توقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة لاسيما مشروع طريق تندوف الزويرات والخط البحري الرابط بين الجزائر ونواكشوط مع فتح أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية.

وعلى المستوى العربي، ستعمل الجزائر بكل فعالية خلال الفترة المقبلة على إعادة بناء العمل العربي المشترك بفضل توفير الظروف المواتية لنجاح القمة العربية المزمع عقدها يوم الفاتح نوفمبر المقبل، حيث يجب أن تكرس هذه القمة حسب وثيقة السياسة العامة الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وتحيين مبادرة السلام العربية لسنة 2002 .

ومن أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية حدد مخطط عمل الحكومة أولويات العمل الدبلوماسي من خلال التركيز على الدفاع عن مصالح الأمة، والمساهمة في الأمن والاستقرار وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكة وتعزيز السلم وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة التنمية الوطنية.
وأوضحت الوثيقة أن جهودا كبيرة تم بذلها وسيتم أيضا تطويرها دعما لتعزيز الدبلوماسية الإفريقية، حيث ضاعفت الجزائر بمنطقة الساحل خلال المرحلة الماضية جهودها للمساهمة في استقرار المنطقة، على غرار تعزيز التعاون مع موريتانيا من خلال توقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة لاسيما مشروع طريق تندوف الزويرات والخط البحري الرابط بين الجزائر ونواكشوط مع فتح أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية.
وعلى المستوى العربي، ستعمل الجزائر بكل فعالية خلال الفترة المقبلة على إعادة بناء العمل العربي المشترك بفضل توفير الظروف المواتية لنجاح القمة العربية المزمع عقدها يوم الفاتح نوفمبر المقبل، حيث يجب أن تكرس هذه القمة حسب وثيقة السياسة العامة الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وتحيين مبادرة السلام العربية لسنة 2002 .