وأضاف وزير المالية، أن نفقات الإستثمار تبلغ عموما 58ر2894 مليار دج كرخصة إلتزام و36ر2809 مليار دج كاعتمادات دفع. أي ما يمثل 18 بالمائة من إجمالي الإعتمادات المالية المرتقبة لميزانية الدولة لسنة 2024 والمقدرة بـ 28ر15275 مليار دج. وهو ما سيدعم بالتأكيد استمرارية المساهمة في الطلب العمومي وديناميكية الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل.

حول المشاريع الاستثمارية المجمدة، أكد الوزير أن مصالح المالية أحصت إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ما مقداره 4779 مشروع خاص بالبرنامجين الممركز وغير الممركز برخصة التزام تقدر بـ 3373 مليار دج. مضيفا أن التطور الإيجابي للموارد المالية سمح برفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية بغلاف مالي يقدر بـ 1806 مليار دج. والذي يمثل 54 بالمائة من إجمالي البرامج المجمدة.

ولدى رده على انشغال يتعلق بحصيلة التدابير المتخذة للمساعدة في تخفيف الأثر الاقتصادي للأزمة الصحية (كوفيد-19) على الفاعلين الاقتصاديين. أفاد الوزير بأن الإجراءات المتخذة من قبل بنك الجزائر والبنوك الموجودة في الساحة بين مارس 2020 ومارس 2022. سمحت بمعالجة عدد كبير جدا من طلبات التأجيل أو تمديد الاستحقاق من العملاء في كل من القطاعين العام والخاص.

وتتعلق هذه الإجراءات بـ 5139 ملفا بمبلغ إجمالي قدره 807 مليار دج, ويتضمن ذلك 261 ملفا خاصا بالشركات العمومية بمبلغ 448 مليار دج. و 3432 ملفا خاصا بالشركات الخاصة بمبلغ 356 مليار دج. و 1446 ملفا خاصا بالأفراد بمبلغ 3 مليار دج.