كشف الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مهماه بوزيان، الأحد، إن متعاملي من 15 دولة أعلنوا اهتمامهم بمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية “سولار 1000 ميغاواط” بالجزائر.

وقال بوزيان خلال برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، إنه لحد الآن تم تسجيل سحب 15 مؤسسة متخصصة في الطاقات المتجددة لدفتر الشروط الخاص بمناقصة مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية “سولار 1000 ميغاواط”.

وأوضح إن هؤلاء المتعاملين يمثلون 4 قارات، من بين عشرات العروض  التي شاركت في المناقصة المققر فتح الأظرفة الخاصة بها يوم 15 جوان القادم.

وأكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, بن عتو زيان السبت بولاية الاغواط أن مشروع “سولار 1000 ميغاواط” سيسمح في مرحلته الأولى بإنتاج قرابة 2200 جيغاوات ساعي من الطاقة الكهربائية في السنة, مع استهداف معدل محتوى محلي في المشروع لا يقل عن 30 بالمئة.

وفي كلمته الافتتاحية ليوم اعلامي حول “ترقية المحتوى المحلي في اطار المشروع الوطني مشروع سولار 1000 ميغاواط”, أوضح السيد زيان أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستمكن من خلق ما يصل إلى 5000 فرصة عمل مباشرة إضافة إلى الحفاظ على أزيد من 550 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة، ما يعني “توفير 100 مليون دولار أمريكي سنويا على الأقل”.

كما اعتبر الوزير ان هذا المشروع سيسمح بوضع الجزائر “في موقع عالمي متقدم جدا في مجال احترام الالتزامات الدولية بشأن مسألة التغيرات المناخية” والحفاظ على موارد الوطن ومقدراته المالية والاقتصادية، مضيفا بأن المشروع سيسمح بتجنب 3ر1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة والتي ستمثل, من حيث التقييم المالي، مكاسب قدرها 70 مليون دولار أمريكي.

وسيساهم هذه المشروع الطموح كذلك في “تعزيز و تطوير وتنويع التنمية الاقتصادية المستدامة والمدمجة، التي تدمج البعدين المحلي والإجتماعي في النهوض بالاقتصاد الوطني خارج مجال منظومة المحروقات”.

واشار السيد زيان إلى أن هذا اللقاء يأتي شهرا قبل موعد فتح أظرفة العروض الموجهة للمستثمرين، لإنجاز الـ1000 ميغاواط، والتي تمثل المرحلة الأولى في برنامج القطاع في اطار مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير على ضرورة تجسيد انتقال طاقوي “مكيف مع الخصوصيات الوطنية” لدعم نشاطات رأس المال الوطني المقيم، موضحا أنه تم دمج مقاييس المحتوى المحلي في دفتر شروط طلب عروض المستثمرين بهدف تشجيع وتعزيز تطوير الصناعة المحلية في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الجزائر.

وتولي الوزارة, يضيف السيد زيان, “أهمية بالغة” لانشغالات المصنعين والحرفيين الوطنيين الناشطين في هذا المجال، كما تعمل على مرافقتهم والدفع بهم للوصول بمنتوجاتهم وخدماتهم للتوافق مع المعايير الدولية التقنية والمالية المعمول بها.

ويتم ذلك من خلال ضمان التشغيل الأمثل لمحطة الطاقة الشمسية طوال مدة عقد شراء وبيع الكهرباء على مدى 25 عاما.

من جهة أخرى, ذكر السيد زيان ان مصالح دائرته الوزارية انطلقت ضمن الدعوة الأولى لطلب عروض من المستثمرين، باستهداف معدل 30 بالمائة كمحتوى محلي مطلوب.

وأوضح أن هذا المعدل سيسمح بإطلاق وتطوير شعبة متخصصة، بما سيرفع من نسبة هذه المساهمة للمحتوى المحلي لاحقا في المراحل القادمة التي سيتم فيها تجسيد 14000 ميغاواط المبرمجة.

“أهمية قصوى” لإنجاح مشروع “سولار 1000 ميغاواط

من جانبه أكد وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب ان السلطات العمومية تولي “أهمية قصوى” لإنجاح مشروع “سولار 1000 ميغاواط” لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مبرزا توفر كل المكونات الضرورية لتنصيب محطات الطاقة الكهروضوئية بالجزائر والتي, في الغالب, يتم تصنيعها محليا.

كما أشار الى أهمية مناصب العمل التي يمكن توفيرها بفضل هذا المشروع الذي سيسمح بزيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.

وبهذه المناسبة, دعا الوزير الشركات المحلية، عمومية كانت ام خاصة، الى المشاركة الفعلية في هذا المشروع، خاصة و ان دفتر الشروط يلزم المستثمرين باعتماد نسبة إدماج وطنية، مما سيسمح بتشجيع و ترقية وتعزيز النسيج الصناعي للولاية وخلق فرص عمل إضافية و توسيع حافظة مشاريع المصنعين المحليين الناشطين في مجال الطاقات المتجددة.

من جهة اخرى, ذكر السيد عرقاب بان الجزائر في طور بناء نموذج اقتصادي جديد قائم على العلم والمعرفة, يشكل فيه الانتقال الطاقوي احدى الركائز.

وأكد أن سياسة الإدماج الوطني تعد من أولويات السلطات العمومية مضيفا انه من المنتظر من الشركات العمومية والخاصة، مضاعفة الجهود لتحسين القدرات الإنتاجية والنجاعة من اجل ترقية الانتاج الوطني وتقليص حجم الواردات.

كما أبرز الوزير اجبارية تطوير ودعم المحتوى المحلي كنهج لتطوير الامكانيات الوطنية الصناعية وتوفير كل المعدات والمدخلات من اجل دمج متكامل لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة, بالاستعانة بالجامعات ومراكز البحث والاعتماد على المؤسسات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة.

ولتحقيق هذا المسعى, ذكر السيد عرقاب بان الجزائر تتمتع, بحكم شساعتها، بإمكانيات جد عالية من موارد الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، مما يستلزم تثمينها كمصدر للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وللاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة.

الجزائر مؤهلة لأن تصبح رائدة في تصنيع الألواح الكهرو ضوئية

وفي مداخلته أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن الجزائر تتوفر على إمكانيات صناعية وبشرية تؤهلها لتصبح رائدة في مجال تصنيع الألواح الكهروضوئية والرفع من القدرات الإنتاجية في هذا المجال.

واعتبر الوزير ان الرفع من نسبة المحتوى المحلي في هذا المجال من شأنه دفع مسار التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية, داعيا الى توحيد كل الجهود لبعث ديناميكية تجسيد صناعة محلية ورفع التحديات التي تواجه قطاع الطاقات المتجددة من أجل التكفل بانشغالات المتعاملين الصناعيين وخلق بيئة استثمارية جذابة.

وذكر في هذا الاطار بتوقيع, في أفريل 2021, مذكرة تفاهم بين وزاتي الصناعة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي, تم على إثرها إطلاق عدد من المشاريع المشتركة.

ودعا الوزير الى تنمية الكفاءات البشرية للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، و هو ما يتطلب وضع ميكانيزمات وتوفير الظروف المواتية التي تسمح بتأهيلها من خلال التكوين والبحث التطبيقي.

وتابع السيد زغدار بان دائرته الوزارية تعمل على تهيئة مخطط عمل يتعلق بالفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة للقطاع الصناعي، بالتعاون مع وزارتي الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, من خلال تفعيل برنامج دعم الطاقات المتجددة مع الاتحاد الأوروبي الذي تم من خلاله تنظيم عدة ورشات عمل بهدف تنسيق الجهود لتحقيق خطة عمل وطنية للفعالية الطاقوية (2021-2025).

ورحب الوزير بتوسيع المشاورات بين مختلف الفاعلين في هذا المجال لمواجهة العراقيل من اجل الدفع بتحقيق أهداف برامج الانتقال الطاقوي في الجزائر, قصد تنويع مصادر الطاقة و الاستغناء تدريجيا عن مصادر الطاقة الأحفورية و تقليل الواردات من خلال إرساء قواعد صناعة محلية للتجهيزات المتعلقة بهذا المجال.

المشروع الضخم للطاقة الشمسية.. 110 مؤسسة جزائرية ودولية تدخل السباق

ويوم 6 أفريل 2022، أعلن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان عن سحب 110 مؤسسة لدفتر الشروط الخاص بمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية “سولار 1000 ميغاواط”.

وأوضح بيان للوزارة أنه خلال استقباله، الثلاثاء، لسفير كندا بالجزائر، مايكل رايان كالان، تطرق زيان إلى هذا المشروع الضخم، الموجه إلى المستثمرين الأجانب والمحليين، الذي أطلقته الجزائر من أجل تركيب 1000 ميغاواط سنويا و15.000 ميغاواط بحلول عام 2035.

وقال في هذا الصدد إن “110 مؤسسة قد سحبت دفتر الشروط”، مضيفا أن هذا المشروع سيمكن من زيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني واعتماد نهج الجزائر الجديدة.

كما أشار الوزير إلى “آفاق التعاون والشراكة بين الجزائر وكندا، لاسيما في مجال الطاقة الهوائية والهيدروجين الأخضر وتثمين النفايات والعزل الحراري ونقل البضائع والأشخاص المنخفض الكربون”.

ودعا إلى “تعزيز هذا التعاون من خلال تجسيد مشاريع شراكة تعود بالفائدة على الطرفين، لاسيما من خلال إنشاء مخبر للتصديق على المنتوج الطاقوي”.

وفي 27 فيفري 2022، كشف مدير الاستهلاك الذاتي بوزارة الانتقال الطاقوي مراد شيخي عن وجود 6 شركات تنشط في مجال صناعة اللوحات الشمسية، معتبرا أن الجزائر أمام حتمية الانتقال إلى هذا النوع من الطاقة.

وأكد شيخي خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” الأحد، أن حوالي 80 مستثمرا قدموا طلبات للاستثمار في مجال الطاقات الشمسية.

وأوضح المتحدث ذاته أن الجزائر اليوم أمام حتمية الانتقال الطاقوي، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية هي الأقل تكلفة وتحكما مقارنة بالطاقات الأخرى.

وفي هذا الصدد توقع ضيف المورنينغ أن يصل الإنتاج الطاقوي من الطاقات المتجددة في حدود 2030 إلى 30 بالمئة.

وفي 21 فيفري 2022، أعلن وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان، عن سحب 80 متعاملا لدفتر الشروط المتعلق بالإعلان عن المناقصة الخاصة بمشروع سولار.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال بن عتو بأن دفتر شروط مشروع إنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط “سولار 1000” قد شرع في سحبه منذ الخميس أكثر من 80 متعاملا صناعيا وطنيا وأجنبيا يرغبون في الاستثمار في هذا القطاع.

وأكد الوزير بأن هذا المشروع سيكون في شكل حصص تتراوح سعتها بـين 50 إلى 300 ميغاواط لكل محطة، موضحا أن هذه المحطات تخص كل من ولاية بشار، الأغواط، توقرت، ورقلة والواد.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المشروع سيوفر مناصب شغل بين 4 إلى 5 لكل 1 ميغاواط، مشيرا إلى أن شركة “شمس” المختلطة بين مجمعي سوناطراك وسونلغاز هي من تتكفل بهذا المشروع الذي لقى قبولا واسعا من طرف المستثمرين المحليين والأجانب.

أما بخصوص الإدماج، فتوقع المسؤول الأول عن القطاع أن يصل إلى 45 و50 بالمائة باعتباره أحد الشروط التي يتوجب على المستثمرين احترامها.

مشروع الطاقة الشمسية الضخم بالجزائر.. خطوة جديدة من وزارة الطاقة

وفي 11 فيفري 2022، عقد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب رفقة وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة زيان بن عتو اجتماعا خصص لاستكمال وانهاء مشروع “سولار” للطاقة الشمسية.

وحسب بيان لوزارة الطاقة فقد “عُقد الخميس 10 فيفري 2022 بمقر الوزارة، اجتماع عمل ومتابعة خُصص لاستكمال وإنهاء مشروع « SOLAR1000 » والمُتمثل في انجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية تقدر بـ 1000 ميغاواط”.

وحضر الاجتماع كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، ورئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، والمدير العام للشركة الجزائرية للطاقة المتجددة، وممثل الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك واطارات من الوزارتين ومن مجمع سونلغاز.

مشروع الطاقة الشمسية الضخم.. الوزير يكشف جديد الملف

وفي 17 جانفي 2022، أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة زيان بن عتو أن هيئته عملت على تذليل كل العقبات التي أدت إلى التأخير في برنامج التحول الطاقوي، لا سيما مشروع إنجاز ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة سنويا الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

ولدى استضافته اليوم في برنامج ضيف الصباح على أمواج القناة الأولى، دعا بن عتو المستثمرين الإطلاع على ما جاء في القرار الوزاري القاضي بإعفائهم من شرط إنجاز مشروع صناعي، للمساهمة في إنجاز مشروع ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة عن طريق الألواح الشمسية عبر مختلف مناطق الوطن.

وأوضح أن “القرار الوزاري المشترك الذي أمضيناه مع وزارة الصناعة في أواخر 2021، كان الهدف منه تحسين ظروف استقطاب المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب”.

وشدد بن عتو على ضرورة قراءة القرار الوزاري المشترك الذي يشترط إدماج المحتوى المحلي في هذا المشروع وذلك من أجل تشجيع الصناعة المحلية للطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق المعايير الدولية، موضحا أن كل محطة كهرو ضوئية تضم 8 مكونات يمكن صنعها بالجزائر حاليا ماعدا  الألواح الشمسية التي نصنع منها حوالي 40 بالمائة على أن نصل نسبة 100 بالمائة خلال الأشهر المقبلة بمعايير دولية.

وعاد وزير الانتقال الطاقوي إلى الاتفاق الموقع منذ حوالي شهر ونصف مع الإيطالية ” فيمر” لتصنيع المحولات في مركيب ” إيني” بمدينة سيدي بلعباس كأخر مكون لاكتمال إنجاز المحطات الكهورو الشمسية، فضلا عن خدمات التثبيت والصيانة.

ومن هذا المنطلق كشف بن عتو أن شركة “شمس” لتطوير الطاقات المتجددة التابعة للوزارة والمشرفة على المشروع تلقت العديد من العروض للمشاركة في مناقصة إنتاج الـ 1000 ميغاواط سنويا، حيث بلغت في اليوم الأول 15 طلبا وسيتم دراستها بعد انقضاء آجال تقديم العروض المحددة بـ 30 أفريل لمقبل .

وأكد ضيف الصباح أن كل التسهيلات تم تقديمها للمستثمرين من أجل تنفيذ هذا البرنامج الهام الذي يستهدف إنتاج 1000 ميغاوات سنويا خلال السنة لجارية على أن يصل إلى 15 ألف ميغاواط في آفاق 2035 .

مشروع الطاقة الشمسية الضخم.. تدابير تحفيزية للمستثمرين

وفي 5 جانفي 2022، وقّع وزيرا الصناعة، أحمد زغدار، والانتقال الطاقوي بن عتو زيان، اتفاقا يعفي المستثمرين المشاركين في طلبات العروض المتعلقة بإنجاز محطات شمسية كهروضوئية بطاقة إجمالية تُقدّر بـ 1.000 ميغاواط من شرط إنجاز مشروع صناعي.

وحسب بيان لوزارة الصناعة “وقع وزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، اليوم الأربعاء 05 جانفي 2022، بمقرّ وزارة الصناعة، مُقرّرا مشتركا يعفي المستثمرين المشاركين في طلبات العروض المتعلقة بإنجاز محطات شمسية كهروضوئية بطاقة إجمالية تُقدّر بـ 1.000 ميغاواط من شرط إنجاز مشروع صناعي”.

وأضاف “يأتي توقيع هذا المقرّر في إطار تجسيد برنامج الحكومة لتطوير الطاقات المتجددة، تسريع وتيرة إنتاج 15.000 ميغاوات المسطرة في آفاق 2035، وتزامنا مع إطلاق، من طرف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أول طلب عروض للمستثمرين لإنجاز مشروع محطات شمسية كهروضوئية بطاقة 1.000 ميغاواط، حيث يعتبر نجاحه حاسما لتجسيد بقية البرنامج المُسطّر وجذب أكبر عدد من المستثمرين المتخصصين في المجال وبأقلّ تكلفة ممكن”.

وتابع “بعد أن عرفت الصناعة الوطنية تطوير وحدات صناعية محلية (عمومية وخاصة) لصنع التجهيزات الضرورية لإنجاز المحطات الشمسية الكهروضوئية، فقد تمّ إدراج المحتوى المحلي في دفتر شروط طلب عروض المستثمرين بهدف تشجيع، ترقية وتطوير الصناعة المحلية للطاقات المتجددة والتكفل بانشغالات المصنعين المحليين الناشطين في هذا المجال”.

وأردف “خلال مراسم التوقيع، أكّد السيد زغدار بأنّ هذه الخطوة تندرج في إطار تجسيد التعاون المشترك من خلال خطط عمل تنفيذية تستجيب لتطلعات قطاعي الصناعة والطاقات المتجددة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة لترشيد استهلاك الطاقة، تنويع مصادرها واحلال الواردات”.

ومن جانبه، ثمّن وزير الانتقال الطاقوي التعاون والعمل التشاركي بين القطاعين والذي يندرج في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بينهما وفي إطار التعاون الحكومي.