الجزائر- قررت ولاية الجزائر رفع التجميد عن البناء فوق الأراضي الواقعة بأعالي المناطق التي تعرضت للفيضانات في نوفمبر 2001، والتي تشمل 9 بلديات ضمن 3 مقاطعات إدارية، حيث سيتم على إثر هذا القرار الشروع في تسليم رخص البناء للمواطنين الراغبين في ذلك، حسب ما علمت وأج لدى عدة مسؤولين بالولاية.

و بموجب قرار والي ولاية الجزائر, محمد عبد النور رابحي, تم خلال شهر مارس الجاري, رفع التجميد عن البناء فوق الأراضي الواقعة بأعالي المناطق التي تعرضت للفيضانات في نوفمبر 2001, ويتعلق الأمر بـ 3 مقاطعات إدارية و9  بلديات واقعة ضمن محيط دراسة الحد من مخاطر انهيار الأراضي في المنطقتين المصنفتين "جي 2" و "جي 3"، وهي بوزريعة, بني مسوس, الأبيار, عن البنيان, الحمامات, رايس حميدو, بولوغين, باب الوادي ووادي قريش, والتي تتربع على مساحة إجمالية قدرها 268 هكتار, حيث سيتم بموجب هذا القرار الشروع في تسليم رخص البناء وغيرها من الوثائق والشهادات للمواطنين الراغبين في ذلك.

و كانت ولاية الجزائر قد أصدرت شهر أبريل 2009 قرارا يتضمن تجميد البناء فوق هذه الأراضي بهدف حماية أرواح وممتلكات المواطنين, وذلك بعد الفيضانات التي شهدتها الجزائر العاصمة في 2001.

و في هذا السياق, أوضحت مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية الجزائر, جيهان هانم دردور, في تصريح لوأج، أنه تنفيذا لتعليمات والي ولاية الجزائر بهدف الاسراع في معالجة انشغال المواطنين بخصوص ملفات طلبات عقود التعمير المودعة على مستوى المصالح التقنية للبلديات المعنية بالتجميد, باشرت ولاية الجزائر دراسة قام بها المختبر المركزي للأشغال العمومية للحد من مخاطر انهيار الأراضي في منطقة "جي 3" والتي تمثل ما يقارب 25% من المساحة الإجمالية لسلسلة جبال بوزريعة وتغطي مساحة تقدر ب 1396.5 هكتار على مستوى البلديات التسع, وتمت المصادقة عليها شهر ديسمبر 2022 من قبل والي ولاية الجزائر.

و أضافت أن هذه الدراسة "تفصيلية" لمحيط "جي 3" بعد دراسة أخرى عامة أعدت سنة 2006, حيث صنفت محيط الدراسة وفقا لدرجة تعرضها لانهيار الأراضي إلى ثلاث مناطق (جي 1, منطقة ذات هشاشة ضعيفة وتقدر مساحتها بحوالي 28 هكتار وهي صالحة للبناء), (جي 2 , منطقة ذات هشاشة متوسطة وتقدر مساحتها ب بحوالي 240 هكتار ويمكن البناء عليها ولكن بشروط تخضع إلى يقظة خاصة) و(جي 3, وهي منطقة ذات هشاشة عالية, تقدر مساحتها بحوالي 1127 هكتار ولا يجب أن تكون موضوع بناءات جديدة إلا في حالات استثنائية يصادق عليها المخبر المركزي), مشيرة إلى أنه تم تنفيذ هذه الدراسة على ثلاث مراحل تمت المصادقة عليها من قبل الخلية التقنية المنشأة لهذا الغرض, وتم على إثرها وضع "خريطة حساسية تحدد المناطق المعنية".