اتخذت وزارتا المالية والتجارة إجراءات جديدة لرفع القيود عن عملية استيراد مسحوق الحليب والذرة، بهدف توفير المادتين الأساسيتين في السوق لملبنات الحليب ومصانع الزيت، من خلال تخفيف إجراءات الاستيراد وإلغاء إلزامية استخراج وثيقة الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية “ألجيكس”.

وحسب تعليمة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تحمل ترقيم 533 بتاريخ 25 أوت المنصرم، موجهة للبنوك، فإنه بعد تلقي الجمعية مراسلة من وزارة التجارة وترقية الصادرات بنفس التاريخ، موقّعة من طرف الأمين العام المفوّض، حول ملف استيراد مسحوق الحليب والذرة، فقد تقرّر عدم خضوع هذين المنتجين لاستخراج شهادة الوكالة الوطنية لترقية الصادرات “ألجيكس” الخاصة بالتوطين البنكي، ولا لإجراءات المنصة الرقمية، وتمس العملية كافة خطوات الاستيراد التي تمت بداية من الفاتح أوت.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد جمعية البنوك خضوع هذه المنتجات للإجراءات الأخرى الخاصة بضبط نشاط الاستيراد.

وحسب تعليمة تحمل ترقيم 534 موقعة بتاريخ 26 أوت 2022، تلت التعليمة السابقة، تحت عنوان “توضيحات حول عملية استيراد مسحوق الحليب”، صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك، فإنه فيما يتعلق باستيراد الحليب والذرة، يعتبر قرار إلغاء الشهادة المستخرجة من طرف الوكالة الوطنية لترقية الصادرات “ألجيكس” والخاصة بالتوطين البنكي، يتعلّق فقط ببودرة الحليب أي مسحوق الحليب، وليس حليب البودرة أو الحليب المسحوق.

ويأتي هذا القرار بهدف توفير كمية أكبر من مسحوق الحليب في السوق الجزائرية وأيضا منتج الذرة لمصانع الزيت والمواد الغذائية الأخرى التي تستعمل المادتين في الإنتاج.

وكانت وزارة التجارة وترقية الصادرات قد أبلغت كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، عن توفر منصة إلكترونية للمنتج الوطني، متاحة لجميع القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين، تسمح بالتحقق من توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها إلى السوق الوطنية.

وعليه، فإن كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة باتوا ملزمين ابتداء من تاريخ 25 أفريل 2022 لتقديم طلبات التحقق حصريا عبر الرابط الالكتروني المخصص من الوزارة للحصول على وثيقة تسلمها الوكالة “ألجكس” يتم إدراجها في ملف التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد.

وسبق وأن واجهت هذه الوثيقة شكاوى واسعة من طرف المتعاملين الاقتصاديين الذين سبق وأن أكّدوا أنهم يجابهون صعوبات بالغة في الاستفادة من عملية التوطين البنكي، بفعل ثقل إجراءات الحصول على الوثيقة من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، وطالبوا بإلغائها، إلا أن مطالبهم هذه لم تستثن إلا المنتجات شديدة الأهمية في السوق، على غرار قرار إقصاء مادة بودرة الحليب والذرة من إلزامية الوثيقة، لضمان تسريع استيرادها ومنع أية ندرة في السوق.