تصطدم البنوك العمومية الستة بعائق قانوني يمنع استغلال مدخرات الصيرفة الإسلامية في مشاريع تمويل السكن والشباب وحتى خطط التنمية، في ظل عدم تطبيق قوانين تساوي بين الصيرفة الإسلامية والكلاسيكية في الدعم والامتيازات، ويأتي ذلك رغم حصيلة الادخار المعتبرة المحقّقة خلال الأشهر الأخيرة، والتي فاقت 2000 مليار سنتيم ببنكين عموميين فقط بدون احتساب البنوك الأخرى، وهما البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري.

وجّه المجلس الإسلامي الأعلى طلبا للسلطات العليا في البلاد، على رأسها وزارة المالية، وبنك الجزائر، ووزارة السكن والمدينة والعمران، يقترح من خلاله تعديل القانون 13/389، وهو ما سيسمح بتمويل السكنات الترقوية وبقية الصيغ المدعمة عبر المنتجات الإسلامية المتاحة، مع الاستفادة من الامتيازات التي تقترحها القروض الكلاسيكية، خاصة وأن البنوك العمومية بلغت مستويات ادخار مرتفعة، ويفترض الشروع في استعمالها قريبا في مشاريع التنمية.

ويحدّد المرسوم التنفيذي رقم 13-389 المؤرخ في 20 محرم عام 1435 الموافق لـ 24 نوفمبر سنة 2013 مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا ومناطق أخرى، وينتظر المجلس الإسلامي تعديل هذا القانون لتستفيد الصيغ الجديدة للصيرفة الإسلامية من نفس امتيازات الدعم التي تحظى بها القروض الكلاسيكية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نسبة الادخار المعتبرة التي أعلنت عنها البنوك، حيث استطاع البنك الخارجي الجزائري في ظرف 9 أشهر فقط بلوغ 1000 مليار سنتيم وهو نفس المبلغ الذي حقّقه البنك الوطني الجزائري، كما تمكنت البنوك العمومية الأخرى من إحراز أرقام هامة، تتيح استغلال هذه الموارد في مشاريع التنمية منها تمويل السكنات، وهو الملف الذي لا يزال عالقا، رغم تقديم المجلس الأعلى مقترحات مستنبطة من مرجعية القانون المدني، بخصوص مشكلة عدم توفر هذه السكنات على عقود الملكية، وهو الحاجز الذي وقف خلال الفترة الماضية في وجه استكمال عملية الاكتتاب والتمويل بهذه الصيغ.

وحسب مصدر ملم بالملف، فإن القوانين متوفرة لمنح التمويل الإسلامي امتيازات مماثلة لتلك التي تتمتع بها القروض الكلاسيكية بالبنوك لاسيما عبر قوانين المالية لسنوات 2021 و2022، إلا أن التنفيذ والتطبيق يصطدمان دائما بحواجز بيروقراطية وسوء فهم في بعض الأحيان على مستوى البنوك.

ولا يتعلّق الأمر فقط بعملية تمويل السكن، وإنما أيضا قروض الشباب التي تظل بحاجة إلى منحها نفس امتيازات القروض الكلاسيكية، حيث أن العروض بين البنوك والوكالات المعنية جاهزة، لكنها تنتظر الإفراج عن نفس الدعم الذي تحظى به القروض الكلاسيكية من طرف الخزينة، حتى تحظى بالتنافسية ولا تكون تكلفتها غالية.

ويرى المصدر أن منح هذه الامتيازات ستمكّن من استغلال مدّخرات الصيرفة الإسلامية في المشاريع التنموية، وهو ما سيساهم إلى حد بعيد في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق مردودية أعلى للصيرفة الإسلامية في المرحلة المقبلة، خاصة وأن الحكومة تعوّل على إنعاش هذا النمط الجديد للتمويل، وهو ما تضمنه مخطط عمل الحكومة الذي تمت مناقشته بالبرلمان شهر سبتمبر من السنة الماضية.