يحدّد مشروع قانون القواعد العامة المطبّقة على المناطق الحرة المتواجد بلجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، العملات المتاح استخدامها على مستوى هذه المناطق، والتي يجب أن تكون قابلة للصرف، ومسعّرة من قبل بنك الجزائر، كما يؤكد أن النص الجديد يهدف إلى تحفيز الإنتاج الوطني وترقية الصادرات مع تخفيض فاتورة الاستيراد.

ويأتي هذا النص، تزامنا مع دخول الاستراتيجية الوطنية للتصدير قريبا حيز الخدمة والمصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والإفريقية، بوجود 54 دولة تضم 2.1 مليار نسمة وناتج إجمالي محلي يبلغ 5.2 مليار دولار، حيث يعتزم من خلال هذه الاتفاقية إنشاء سوق بقيمة 3 آلاف مليار دولار من دون رسوم جمركية أو قيود حدودية، كما سيتم رفع مستوى التجارة البينية للدول الإفريقية بنسبة 52.3 بالمائة سنويا.

ووفقا لمشروع القانون، تسمح المناطق الحرة بخلق فرص عمل وترقيتها وتحسين التكوين المهني وتطوير وتنويع الصادرات وجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات العملة الصعبة والمساهمة في تنويع الاقتصاد.

ويعرّف مشروع القانون المناطق الحرة على أنها فضاءات محدّدة ضمن الإقليم الجمركي بحيث تمارس بها نشاطات صناعية وتجارية أو تقديم خدمات، وتنشأ المنطقة الحرة باقتراح وزير التجارة أو الوزراء المعنيين ويحدّد موقعها الجغرافي وحدودها ومكوناتها ومساحتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص ممارستها فيها عند الاقتضاء، وإذا كانت المنطقة تضم ميناء أو مطارا أو جزءا منه، يبقى التشريع والتنظيم المطبق على الأملاك الوطنية ساريا عليها.

ويمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الأملاك الوطنية، ويخضع المتعامل المكلف بتسيير المنطقة الحرة للتشريع والتنظيم الخاصين بالجمارك والصرف والبيئة وكذا التشغيل والضمان الاجتماعي، وتعفى النشاطات التي تمارس في المنطقة الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجمركي باستثناء الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية باستثناء المركبات المتصلة بالاستغلال، والمساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري.

ويجب أن تكون الاستثمارات التي ينجزها الأشخاص المعنويون غير المقيمين برؤوس الأموال بواسطة عملات قابلة للصرف مسعّرة من طرف بنك الجزائر الذي يثبت تجاريا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد، كما يمكن للأشخاص المعنويين المقيمين استثمار رؤوس أموال في المناطق الحرة بعملة أجنبية قابلة للتحويل أو بالدينار قابلة للصرف حسب الحالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.

ووفق ذات المصدر، يجب أن تتم المبادلات التجارية بعملات أجنبية قابلة للتحويل مسعرة رسميا من قبل بنك الجزائر، وتخضع حركات رؤوس الأموال داخل المنطقة الحرة أو فيما بين هذه المنطقة والإقليم الجمركي أو مع الخارج إلى تنظيم خاص بالصرف ساري المفعول، ويمكن للمتعاملين الناشطين في هذه المناطق تصدير واستيراد السلع والخدمات بكل حرية حسب النظام الجبائي والجمركي، وتخضع عمليات تزويد المتعاملين المتواجدين في المنطقة بالسلع والخدمات انطلاقا من الإقليم الجمركي لتنظيم التجارة الخارجية ومراقبة الصرف وكذلك للنظام الجبائي والجمركي المطبق على التصدير.

وحسب نص المشروع، يجب أن لا يتجاوز تصريف السلع الواردة من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي نسبة 20 بالمائة من رقم الأعمال خارج الرسوم لكل منتج من السلع والخدمات، ويخضع بيع السلع والخدمات الآتية من المناطق الحرة نحو الإقليم الجمركي للتشريع والتنظيم الجبائي والجمركي وكذا المتعلق بالتجارة الخارجية وبالصرف المعمول بهما، ويمكن أن تكون البضائع المقبولة في المنطقة الحرة والواردة من الخارج موضوع تنازل بين متعاملين متواجدين فيها بإبقائها خاضعة للمتطلبات التنظيمية الخاصة بالبضائع موضوع التنازل.

هذا ويستفيد المتعاملون الذين يمارسون عملهم في المنطقة الحرة من الضمانات المنصوص عليها في اتفاقيات الحماية المتبادلة وضمان الاستثمارات وتسوية النزاعات.