أنهت البنوك الجدل حول ملف تجميد الواردات الجزائرية القادمة من إسبانيا، عبر استثناء السلع والخدمات الموطّنة أو تلك التي تم شحنها والشروع في نقلها للجزائر قبل 9 جوان المنصرم، أي قبل تاريخ صدور التعليمة التي تمنع الاستيراد، فيما يتواصل المنع على بقية السلع.

ويستثني تجميد عمليّات التجارة الخارجية للخدمات والسلع والمنتجات صنفين من القائمة، وفق تعليمة تلقت “الشروق” نسخة عنها، صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تحمل ترقيم 468، موقعة من طرف المفوض العام للجمعية رشيد بلعيد، وموجّهة لمديري البنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 23 جويلية 2022، تحت عنوان “إجراءات تجميد التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا”.

ويتعلّق الأمر وفق ذات التعليمة بعمليات استيراد وتصدير السلع والخدمات نحو إسبانيا أو ذات الأصل الإسباني الموطّنة قبل تاريخ 9 جوان الماضي، في حين تم الشروع في شحن ونقل هذه السلع والخدمات بعد هذا التاريخ، وبالتالي سيتم رفع التجميد عن هذه السلع فوريا.

ويستثني القرار أيضا السلع القادمة من إسبانيا أو ذات المنشأ الإسباني التي تم شحنها في النقل قبل 9 جوان المنصرم، سواء تم استكمال إجراءات التوطين الخاصة بها أم لا، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ نقّلها نحو الجزائر.

ويشترط وفق ذات التعليمة، لرفع التجميد عن هذه السلع والخدمات أن تكون مطابقة لما ينص عليه التشريع، ولا تتضمّن أي عائق أو مانع قانوني آخر، يؤدي إلى منع استيرادها أو تجميد عمليّة التوطين البنكي.

ويأتي ذلك في وقت سبق وأن وجّه المدير الجهوي للجمارك على مستوى ميناء الجزائر بالنيابة بتاريخ 16 جوان المنصرم، استفسارا في مراسلة تحمل ترقيم 43/83 للمديرية العامة للجمارك بخصوص 3 أصناف من السلع، والتي احتارت مصالحه في التعامل معها على مستوى الميناء.

ويتعلق الأمر بالواردات الإسبانية الموجهة للجزائر والتي تم توطينها قبل تاريخ 9 جوان المنصرم، أو السلع ذات المنشأ والأصل الإسباني الوافدة للجزائر من موانئ ودول أخرى غير إسبانيا والسلع غير الإسبانية المنشأ القادمة للجزائر عبر الموانئ الإسبانية.

وتشهد السلع والمنتجات الإسبانية منعا من دخول السوق الجزائرية، منذ التاسع من جوان المنصرم وفق تعليمة صادرة عن المفوّض العام للبنوك والمؤسسات المالية كنتيجة حتمية لتجميد معاهدة الصداقة بين البلدين، وجاء ذلك في أعقاب انقلاب إسبانيا في موقفها السياسي بخصوص قضية الصحراء الغربية.

وتكبّد المورّدون الأسبان خسائر طائلة جراء منع دخول سلعهم السوق الجزائرية التي تعتبر فضاء استراتيجيا لتسويق المنتجات الأوروبية، كما ظلّت الجزائر شريكا تجاريا هاما ورئيسيا لإسبانيا طيلة العقدين الماضيين، في حين تحوّل معظم المستوردين الجزائريين بدءا من شهر جوان المنصرم إلى السوق الإيطالية، في أعقاب تذبدب العلاقات مع مدريد.

وعرفت المبادلات مع روما دفعا قويّا وطّدته أكثر الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين، والمجالس الاقتصادية المنعقدة وتهافت وفود رجال الأعمال من الدولتين، ولجأ المصنّعون الجزائريون شهر جويلية الجاري إلى منتجات تصنيع السيراميك والمشروبات والمواد الغذائية والجلود والنسيج الإيطالية بدل الإسبانية.