ويتعلق الأمر “بالنظام رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة” الذي سيحل محل النظام 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997″. وفقا لذات المصدر.

وأوضحت اللجنة أنها سعت من خلال هذا النص التنظيمي الجديد إلى  “إنشاء آليات جديدة في بورصة الجزائر. وتهدف إلى تحديث ممارسات البورصة وتهيئتها لأجال هامة. -وفقا لتوجيهات السلطات العمومية-. الرامية إلى إعادة إطلاق نشاط السوق المالي. مع جعلها أكثر جاذبية للشركات الكبيرة لرفع رأس المال اللازم لتمويل نموها من جهة. ومن جهة أخرى، تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للسوق، كي تتمكن بورصة الجزائر من القيام بدورها الأساسي في تمويل الاقتصاد الوطني”.

كما يهدف هذا النظام أيضا “إلى بعث نفس جديد في بورصة الجزائر”. “من خلال تسهيل عملية رفع الأموال في السوق المالي وتبسيط الإجراءات وشروط الإدراج”، يضيف نفس البيان.

مستجدات النظام الجديد

ويضم هذا النظام الجديد جملة من المستجدات عددتها اللجنة في بيانها، منها: “خلق تصنيف رسمي جديد لبورصة الجزائر يتكون من خمسة أسواق. منها سوق لتداول القيم المنقولة لهيئات التوظيف الجماعي وسوق متخصصة للمستثمرين المحترفين. استحداث مفهوم جديد من المستثمرين وهم المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين المؤهلين. وكذا استحداث شروط جديدة للقبول في البورصة في سوق سندات رأس المال وسوق سندات الدين”.

كما ذكرت اللجنة في بيانها بخضوع هذا النظام لمشاورات واسعة في الساحة المالية شملت العديد من المتعاملين. بمبادرة أطلقتها اللجنة شهر جوان الماضي. حيث أدى هذا التوجه إلى بلورة نظام كامل وفعال يتماشى مع الإصلاحات و الديناميكية. التي يعرفها الاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال عموما.

في حين،  يندرج في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توفير مصادر تمويل جديدة.