وبالمقابل، ومن أجل وضع حد للسوق الموازية، صدر في  الجريدة الرسمية صدور شروط التـرخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.

كما تضمن العدد 69 من ذات الجريدة صدور نظام رقم 23-01 يتعلق بشروط التـرخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.

ويحدد هذا النظام عمليـات بيــع مقابل العملـة الوطنيــة لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حـرة، لصالـــح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أومنحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج، العلاج الطبي في الخارج، نفقات المهمة، ونفقات الدراسة والتدريب.

كما ان عمليات بيع مقابل العملة الوطنيـة لعمـلات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهايــة إقــامـتهــم بـالجزائـر، والـنـاتجة عـن عـمـلـيـة تـنـازل عـن العملة الأجنبية منجزة من قبل.

بينما عمليـات شـــراء مقابل العملـة الوطنيــة لعملات أجنبيـة مـن قـبـل أشخـاص طـبـيـعـيين قــابــلــة لــلــتــحــويــل بصفــة حــرة مقيمين أوغير مقيمين.

رخصة تأسيس مكتب الصرف

يوجه طلب الترخيص بتأسيس مكتب الصرف إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس. ويرفق الطلب المذكور أعلاه، بالملف التأسيسي.

إعتماد مكتب الصرف