تعرف سوق منتجات الصيرفة الإسلامية التي تم اطلاقها منذ ثلاث سنوات، نموا كبيرا لاسيما من خلال الطلب المتزايد والعروض المتنوعة للمنتجات والخدمات التي تقترحها اثنتي عشرة مؤسسة مصرفية عمومية وخاصة.

وتشير المعطيات الأخيرة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، إلى ان الودائع البنكية قدرت “بما يزيد قليلا عن 700 مليار دينار” تم تحصيلها عبر حوالي 600 نقطة بيع ما بين وكالات مخصصة ونوافذ إسلامية على مستوى الوكالات الكلاسيكية الموزعة على مستوى التراب الوطني.

في هذا الصدد، صرح سفيان مزاري، رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية لـ”وأج”، ان “ذلك يرفع حصة ودائع الصيرفة الإسلامية في الموارد الإجمالية المحصلة من قبل البنوك المحلية، إلى اكثر من 4% مقابل ما يزيد قليلا عن 1% منذ خمس سنوات خلت”.

مزاري: نتائج جد مرضية ومشجعة في ظل الإرادة السياسية الحقيقية

وأشار ذات المصدر، إلى “الإرادة السياسية الحقيقية في ترقية الصيرفة الإسلامية“، مضيفا ان هذه النتائج جد مرضية ومشجعة لجميع البنوك بالنظر إلى النمو المسجل في تحصيل الموارد والتمويلات وكذلك تنوع المنتجات البنكية المطابقة للشريعة والتي ما فتئت تتزايد.

وكانت حصيلة سابقة لبنك الجزائر، قد اشارت إلى ان ودائع الصيرفة الإسلامية قد سجلت في نهاية شهر أوت 2022، ما لا يقل عن 500 مليار دج، والتمويلات 400 مليار دج، في حين بلغ عدد النوافذ الإسلامية على مستوى البنوك 469.

ويقترح حاليا 12 بنكا تلك المنتجات، لاسيما منذ صدور الإطار المسير لهذه الصيرفة في سنة 2020، والمتمثل في النظام 2020-02 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتعليمة 03-20 المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية المحددة للإجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها.

كما ان صدور القانون النقدي والبنكي الجديد في شهر جوان الأخير قد جاء ليعزز اكثر الإطار القانوني لهذا القطاع، عبر تكريس انشاء البنوك المخصصة حصريا للمنتجات الإسلامية -يضيف مزاري- الذي يرى ان هذا القانون يفتح الطريق كذلك امام شراكات وطنية واجنبية من اجل انشاء مؤسسات بنكية ومالية اسلامية جديدة في الجزائر.

وتابع يقول، انه “بالنظر إلى النمو السريع للشبابيك الإسلامية فاعتقد بأنه سيسجل قدوم مزيد من الفاعلين الجدد في السوق وبنوك اسلامية اجنبية جديدة، لاسيما من الشرق الأوسط وقطر وتركيا او حتى من ماليزيا”.

وفي رده على سؤال حول آفاق اطلاق الصكوك كوسيلة للتمويل البديل وأثره على فرع الصيرفة الإسلامية، فقد اكد ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، انها ستسمح للبنوك وشركة التأمين تكافل بتطوير استثماراتها واستثمار الأموال الفائضة.

كما اكد ان هذه السندات الإسلامية لاسيما السيادية (التي اطلقتها الخزينة العمومية)، من شأنها ان تؤدي في النهاية إلى انشاء بنوك اعمال التي “لها قدرة اكبر على اتخاذ هذا النوع من الترتيبات المالية وإدارتها”.

وشدد من جانب آخر، على “الإرادة القوية” للمجتمع المصرفي في الاستثمار وتكوين رأس المال البشري المخصص لنشاط الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى دور الاتصال والتحسيس في اطار مسعى الإدماج المالي لاسيما لفائدة الفئات الواسعة من المجتمع.

وفي معرض تطرقه لآفاق القطاع على المدى المتوسط، اكد مزاري خاصة على تطوير سوق البورصة والأهمية التي يوليها مختلف الفاعلين في السوق، للمساهمة في تمويل الهياكل العمومية والمؤسسات المنتجة.