الجزائر:110 مليار دولار.. أكبر ميزانية مُنتظرة في الجزائر خلال 2024

تجتمع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد 29 أكتوبر في حدود الساعة الثانية زوالا، لضبط برنامج مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، مع الوزراء ومسؤولي قطاع المالية، والذي يدوم أزيد من أسبوعين، وفق ما أكّده أعضاء باللجنة لـ”الشروق”.وسيتضمّن هذا المشروع مخصّصات مالية تعادل 110 مليار دولار، وهي ميزانية أكبر من تلك التي رصدها قانون المالية لسنة 2023، والتي وصفها النوّاب وقتها خلال جلسات المناقشة بـ”الموازنة الأكبر في تاريخ الجزائر”.

وخصصت الحكومة عبر مشروع قانون المالية لسنة 2024 نفقات ميزانية تعادل 14 ألفا و862 مليار و736 مليون و986 ألف دينار، وهي أكبر ميزانية خلال السنوات الأخيرة، ويمثّل المبلغ سقف رخص الالتزام، حيث تزيد عن ميزانية سنة 2023 والتي وصفت بأكبر ميزانية بما يربو عن ألف مليار، حيث قدّرت وقتها بـ13 ألفا و786 مليار دينار.ويتضمّن مشروع قانون المالية وفقا لما علمته “الشروق”، إيرادات متوقّعة تعادل 9102 مليار دينار، مع عجز يعادل 5760 مليار دينار، وأرقام أخرى تكشف عن الوضعية المالية المُتحسّنة خلال الفترة الأخيرة، والمخصصات القطاعية لتنفيذ البرامج والمشاريع، إذ يشمل الأمر رخص الالتزام ورخص التمويل التي تعادل 15 ألفا و205 مليار و282 مليون و544 ألف دينار، مع تفاصيل وملاحق تمثّل برامج التمويل لكافة القطاعات كل على حدة.وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، في إطار قانون المالية لسنة 2024، ويأتي هذا الإجراء كتكملة لالتزامه بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين عامي 2020 و2024، وستخصص 100 ألف وحدة من الوحدات السكنية المقرر إنجازها، في صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري، و150 ألفا بصيغة الإعانات الريفية، ولن يتضمن قانون المالية 2024 أي ضرائب جديدة، لتأكيد حرص الدولة على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين بالأساليب المتاحة، مع أخذ التوازنات المالية بعين الاعتبار.ويتضمّن مشروع القانون أيضا إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ عام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام الرئيس تبون ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.وسبق لوزير المالية لعزيز فايد أن كشف في تصريحات سابقة لـ”الشروق”، بأن النص الجديد سيتضمن زيادات الأجور التي سبق وأن وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأيضا إجراءات جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يشدّد في كل مرة على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للجزائريين عبر كافة قراراته.