شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إحصاء جميع المحلات الواقعة تحت وصايتها، من أجل وضعها تحت تصرف الديوان الوطني المهني للحبوب، لاستغلالها كنقاط بيع، بغرض ضبط السوق وضمان تغطية البلديات بجميع أنواع الحبوب، ووقف المضاربة بهذه المواد الأساسية.

وعلمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن السلطات العمومية قررت توسيع نقاط البيع الخاصة بالديوان المهني للحبوب، والتي كانت محصورة في فروعه، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الاستراتيجية المتخذة من طرف الحكومة من أجل تعزيز آليات ضبط السوق وضمان وفرة المواد الغذائية الأساسية بصفة مستدامة وإمكانية الوصول إليها، خاصة البقول الجافة والعجائن الغذائية، علاوة على توفير كل الشروط الضرورية لتلبية الاحتياجات من هذه المواد عن طريق اللجوء إلى الإنتاج الوطني كبديل للواردات.

وفي هذا الخصوص، طلبت مصالح الوزير إبراهيم مراد، الشروع في إحصاء شامل وواسع لتحديد المحلات التي يمكن أن يتم وضعها تحت تصرف الديوان الوطني الجزائري المهني للحبوب – يقع تحت وصاية وزارة الفلاحة – وعلى هذا الأساس، ستتوسع نقاط البيع للديوان إلى جميع بلديات الوطن، ما يعني ضمان وفرة الحبوب والعجائن الغذائية، بعد ما كانت نقاط البيع محدودة جدا.

وبداية السنة الجارية، قررت الحكومة أن تكون عمليات استيراد الأرز والبقوليات حصرا عبر الديوان المهني للحبوب ومنع استيرادها من طرف متعاملين آخرين، سواء تعلّق الأمر بالاستعمال للبيع على الحالة أو الاستعمال الشخصي، وتم اتخاذ القرار في إطار مساعي السلطات لمنع المضاربة في هذه المواد الأساسية وضمان استقرار الأسواق وأيضا ترشيد الواردات، وهو ما يصبّ في صلب برنامجها وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تسعى الحكومة من خلال منح حصرية استيراد هذه المواد للديوان الجزائري المهني للحبوب لتنظيم وتأطير العملية، وتشجيع المنتج المحلي، وضمان أن يكون الاستيراد قدر الحاجة، وبأسعار في متناول المواطن بعيدا عن المزايدات المرتبطة بالعرض والطلب والمضاربة والتحكّم في احتياجات الجزائريين، مع منح الأولوية في الأسواق المحلية للمنتج الجزائري وتشجيعه.

كما تقرر توسيع خدمات ديوان الحبوب، حيث تم تكليفه أيضا بتموين الإقامات الجامعية بالأرز والبقوليات، مع إعطاء مديريات التربية تعليمات إلى مديري الثانويات والمتوسطات التي بها نظام داخلي ونصف داخلي، تحثهم فيها على ضرورة اقتناء المواد الغذائية، حصريا، من الديوان.