وكشفت الدراسة ان 22 بالمائة من العاملات الفلاحيات اللاتي وقع استجوابهن أكدنا أنهن مستفيدات من بطاقات الصندوق الوطني للتامين على المرض مع أزواجهن وهو مايترجم حالة التهميش التي تعانيها العاملات الفلاحيات و المرتبطة أساسا بالعقليات وبممارسات المجتمع وبثقافة جمعية قائمة على التمييز بين المرأة والرجل .

وأوصت الدراسة بإحداث الية جديدة لدعم الضمان الاجتماعي للعاملات الفلاحيات وتعميم منافع الضمان الاجتماعي على كل الفئات العاملة والأجيرة سواء في القطاع العام او القطاع ألفلاحي خاصة في مسالة التامين على الوفاة و إحداث برامج للنهوض بالقطاع ألفلاحي ودعم صغار الفلاحين بالحوافز

كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتكوين الراغبات في إحداث مشاريعهن وتمكينهن من حوافز مالية وتسهيلات إجرائية وتخفيف شروط إحداث المشاريع خاصة فيما يتعلق بمسالة توفير المقرات وتسهيل الحصول عليها فضلا عن إدراج وتشريك الناقلين(الوسطاء) في إيجاد حل لمسالة النقل يكون في شكل شركة تعاونية ذات صبغة قانونية مهمتها نقل العاملات وتوفير اليد العاملة للفلاحين بعيدا عن الاستغلال ومخالفة القوانين.

ودعت الدراسة إلى تعزيز قدرات النساء العاملات في القطاع ألفلاحي في التفاوض وتمكينهن من الآليات القانونية للدفاع عن حقوقهن والتصدي للانتهاكات بمختلف أنواعها ومرافقة العاملات ومتابعة وضعياتهن والتعهد بضحايا العنف اللاتي يتم كشفها وتمكينها من مرافقة قانونية ونفسية

واوصت الدراسة بالتشجيع على هيكلة القطاع والمنظومات المكونة له للقطع مع الظواهر والأزمات التي أنهكت الفلاح ودمرت منظومة الإنتاج والتسويق والتصدير وتفعيل خلايا الإرشاد ألفلاحي واستعادة دورها الاستشاري ومرافقتها للفلاحين خاصة الدين لايمتلكون خبرة في المجال.

ودعت الدراسة الى اهمية تنظيم حملات توعوية لفائدة العاملات في القطاع ألفلاحي والرفع من مستوى الوعي بحقوقهن من خلال النفاذ إلى المناطق الريفية واللقاءات المباشرة معهن والمساندة الميدانية للعاملات في احتجاجهن ومسيراتهن وتاطيرهن وتوفير الدعم اللوجستي والمعنوي لهن.