المغرب : مندوبية التخطيط تقيس النمو الاقتصادي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، بناء عن نتائج الحسابات الوطنية، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 6.6% خلال الفصل الرابع من سنة 2021، عوض انخفاض بنسبة 5.1% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وعزت المندوبية هذا الانتعاش، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2021، إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 18.9%، والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5.6%، وأشارت إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وحاجة طفيفة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. ومن خلال التفاصيل، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 20.7% في الفصل الرابع من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 9% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويعزى هذا إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18.9%، عوض انخفاض نسبته 10.7% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 40.7% عوض 11.5%. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بنسبة 5.2% عوض 0.9%؛ وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لكل من الماء والكهرباء بنسبة 6.9% عوض 0.2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6.4%، عوض انخفاض بنسبة 1.9%، وكذا الصناعات التحويلية بنسبة 5.5% عوض 0.9%؛ فضلا عن انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 2% عوض ارتفاع بنسبة 8.8%. من جانبها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث ارتفاعا بنسبة 5.1% بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 7.1% خلال الفصل الرابع من سنة 2020. ويرجع هذا الانتعاش- حسب المندوبية- إلى التأثير المشترك لارتفاع القيم المضافة لكل من الفنادق والمطاعم بنسبة 44%، عوض انخفاض قوي بنسبة 57.7%، والتجارة 11.8% بدل انخفاض بنسبة 7.2%، والنقل بنسبة 5.5% عوض انخفاض قوي بنسبة 22.8%. كما تميز القطاع الثالث بارتفاع القيمة المضافة للخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5.4% عوض انخفاض بنسبة 2.1%، والتعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 2.2%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2.4% عوض انخفاض بنسبة 1.4%. كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث من جانب آخر انخفاض أنشطة البريد والمواصلات بنسبة 2% عوض انخفاض بنسبة 1%، والخدمات المالية والتأمينية 1.9% بدل انخفاض بنسبة 2.2%. وخلص المصدر ذاته إلى أنه، في ظل هذه الظروف، ومع انخفاض الضرائب على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 3%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ارتفاعا نسبته 6.6% عوض انكماش بنسبة 5.1% السنة الماضية.