المغرب : ملايير إضافية تنعش الأشغال العمومية

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن قيمة البرامج الاستثمارية المخصصة خلال السنة الجارية لقطاع البناء والأشغال العمومية تناهز أكثر من 47 مليار درهم، مقابل 41,4 مليارات درهم سنة 2021. جاء ذلك في لقاء إعلامي نظمته الوزارة حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية، الأربعاء في الرباط، بحضور الفاعلين في هذا القطاع. وتشمل البرامج الاستثمارية في البناء والأشغال العمومية قطاعات الطرق والطرق السيارة والموانئ والتجهيزات العامة، وستقوم بها وزارة التجهيز والماء والمؤسسات العمومية التابعة لها. وسيحظى القطاع المائي والأرصاد الجوية بحصة الأسد من الصفقات وذلك بقيمة تناهز 18,5 مليارات درهم؛ منها 12,2 مليار درهم من طرف المديرية العامة للهندسة المائية، و6,2 مليار درهم من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و5 ملايين درهم للمديرية العامة للأرصاد الجوية. ويأتي القطاع الطرقي في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمار بغلاف إجمالي يناهز 12,2 مليار درهم، حيث ستطلق المديرية العامة للطرق صفقات بقيمة 10,3 مليارات درهم، فيما ستشرف الشركة الوطنية للطرق السيارة على استثمارات بقيمة 1,8 مليارات درهم. ويتضمن البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية غلافا ماليا قدره 10,2 مليار درهم لفائدة قطاع التجهيزات العامة ستقوم بها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة. أما القطاع المينائي والبحري فقد وضعت له الوزارة غلافا استثماريا بقيمة 6,2 مليار درهم؛ منها 670 مليون درهم من طرف مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، والوكالة الوطنية للموانئ بـ953 مليون درهم، وشركة الناظور غرب المتوسط بـ2,7 مليارات درهم، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط بـ1,8 مليارات درهم. وقالت وزارة التجهيز والماء إن تنظيمها لهذا اليوم الإعلامي بشكل سنوي هدفه تكريس الشفافية والتنافسية والحكامة الجيدة، وتمكين المقاولات والفاعلين في هذا القطاع من الاستعداد الجيد لإنجاز المشاريع الاستثمارية المبرمجة في أحسن الظروف. وأشارت الوزارة إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية يعتبر رافعة إستراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني ويعد فاعلا مباشرا في خلق الثروة وفرص الشغل، كما يشكل حلقة ضرورية لتنزيل الإستراتيجيات القطاعية التي تستلزم توفر بنيات تحتية ملائمة.