قرر البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، رفع سعر الفائدة بـ50 نقطة ليبلغ 3% في خطوة هي الثالثة من نوعها خلال ستة أشهر، وذلك بهدف مواجهة التضخم الذي توقع أن يصل إلى 5.5% في المتوسط خلال السنة الجارية بعدما بلغ 6.6% العام الماضي. 

وقال "بنك المغرب" في بيان صدر عقب اجتماع مجلسه إن قرار رفع سعر الفائدة يأتي "لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار 

ويرى خبراء مغاربة أن قرار البنك المركزي من شأنه أن يسهم في خفض معدلات التضخم إلا أنهم ينبهون إلى تداعيات أخرى للقرار، مؤكدين ضرورة تدخل الحكومة عبر اتخاذ إجراءات موازية للحد من العوامل التي "تغذي" التضخم.

"مشكل داخلي"

وتعليقا على الموضوع، يعدّد أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة محمد الخامس بالرباط، هشام صدوق، مجموعة من العوامل وراء قرار رفع سعر الفائدة، أولها أن "التضخم أصبح مشكلا داخليا ولم يعد مستوردا كما كان يروج له منذ أشهر" وفق تعبيره.

ويضيف صدوق في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن العامل الثاني هو "محاولة موازاة نسب الفائدة مع تلك التي سنها البنك المركزي الأوروبي وتدخل الفيدرالي الأمريكي مؤخرا وذلك حتى لا يتم التأثير على صرف الدرهم مقارنة مع الدولار أو اليورو"

وبحسب صدوق فإن القرار جاء أيضا في إطار "محاولة تجنب هشاشة الأبناك والحفاظ على الاستقرار المالي ومحاولة بنك المغرب النأي بنفسه عن تمويل الدولة والتدخل بطريقة غير مباشرة"

وعن التداعيات المحتملة للقرار، يوضح المتحدث أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن "يقلل من الاستهلاك والاستثمار وتخفيض الطلب على مجموعة من الخدمات والأشياء المصنعة مما سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد"

ويلفت صدوق إلى أن انخفاض النشاط الاقتصادي سيؤدي إلى خفض الأسعار "وهو مطلب الأبناك المركزية من رفع نسبة الفائدة كمحاولة لكبح فرامل الاقتصاد حتى يتم تخفيض الأثمنة وعدم الدخول في دوامة تضخمية قائمة بذاتها"

وبحسب المتحدث ذاته فإن "تداعيات القرار ربما لن تكون جيدة بالنسبة للمستهلكين ولعامة الناس وللشركات" قبل أن يستدرك "هذا ربما هو الثمن الذي يجب أن نؤديه في مقابل محاولة تخفيض التضخم".

"مستويات قياسية"

من جانبه، يلفت المحلل الاقتصادي ورئيس "مرصد العمل الحكومي" (مركز أبحاث ودراسات) محمد جدري، إلى أن نسبة التضخم في المغرب وصلت إلى "مستويات قياسية" بعد بلوغها في متم يناير الماضي 8.9٪ "مما ألزم بنك المغرب بالتدخل للمرة الثالثة على التوالي"

ويوضح جدري في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن رفع "بنك المغرب" لسعر الفائدة يرمي لكبح جماح هذا التضخم، مؤكدا أن "الاستمرار في موجات تضخمية لمدة طويلة أكثر ضررا من تشديد قيود السياسة النقدية رغم ما يمكن أن تخلفه من ركود اقتصادي خلال الأشهر القليلة القادمة"

وفي هذا السياق، يؤكد جدري أن "الهدف الرئيسي من هذا الإجراء يبقى هو الحد من الاستهلاك عن طريق رفع نسبة القروض الموجهة للأفراد والمقاولات التي من المتوقع أن ترتفع ابتداء من الأسابيع القليلة المقبلة"

ويتابع أن ذلك سيؤدي إلى "انخفاض الطلب على مجموعة من السلع والخدمات التي من شأنها أن تعيد معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة في حدود 4% أو 5%"

ويشدد المتحدث، على أنه "في المقابل يجب على الحكومة أن تقوم عبر أجهزتها الرقابية بتسريع الخطى من أجل الحد من العوامل الداخلية التي أكد عليها والي بنك المغرب والتي تغذي هذا التضخم"

.ويشير المتحدث ذاته في السياق إلى "ممارسات بعض الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يستغلون هذه الفرصة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرات الشرائية للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة"