منذ بداية الأزمة الصحية، ما زالت “تشير إلى متانة وصمود القطاع المالي المغربي”؛ كانت تلك أبرز خلاصات لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، بعد تحليلها “خارطة المخاطر النظامية التي تهدد النظام المالي الوطني” واصفة السياق بأنه “ما زال يتسم بشكوك قوية”.

لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، أكدت، في تقريرها الذي أعقب اجتماعها الـ16 نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، أن “تطور الأوضاع الماكرو-اقتصادية، إلى حد الآن (نهاية 2022)، لا يشير إلى مخاطر كبيرة من شأنها تهديد الاستقرار المالي؛ إلا أن المخاطر النابعة من المحيط الخارجي والداخلي (تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف وآثار الجائحة والضغوط التضخمية…) تستلزم الحيطة والحذر، مُشكلة “موضوع مراقبة عن قرب”.

وسجل التقرير “اطلاع اللجنة على التقدم المحرز في خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2022-2024، وتدارُسها “مشروع المنشور المشترك لهيئات الإشراف على القطاع المالي المتعلق بالتجمعات المالية”.

واستندت “لجنة التنسيق والمخاطر” على أحدَث أرقام “بنك المغرب” بخصوص تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1,1 في المائة في 2022، قبل أن يتسارع إلى 3 في المائة في 2023 وإلى 3,2 في المائة في 2024. أما بالنسبة للتضخم، وبعد تسارعه القوي في 2022 إلى 6,6 في المائة، من المرتقب أن يسجل بعض التباطؤ رغم بقائه في مستوى مرتفع يقارب 4 في المائة في المتوسط في 2023 و2024″، تسجل اللجنة.

التقاعد.. “وضعية مالية صعبة”

وضعية أنظمة التقاعد حظيت باهتمام اللجنة التي أقرت بـ”ما تعرفه أنظمة التقاعد الأساسي الرئيسية من صعوبات مالية تتسم، على العموم، بجسامة ديونها الضمنية”، منبهة إلى “نفاد احتياطاتها في أفق مختلفة”.

وأضافت خلاصات الاجتماع أن “الإصلاح المعياري لنظام التقاعد سيتيح وضع تعريفة متوازنة، بالإضافة إلى استيعاب نسب كبيرة من الالتزامات السابقة غير المغطاة، وبالتالي استعادة التوازن المالي مستقبلا”.

الوضعية الخارجية والمالية العمومية

توقعت المعطيات ذاتها، التي توصلت بها هسبريس، أن “يتقلص عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2 في المائة خلال السنتين المقبلتين؛ فيما ستصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 362,9 مليارات درهم في 2023 ثم 371 مليار درهم في 2024، مُعادِلة 6 أشهر من واردات السلع والخدمات”.

توازنات المالية العمومية لم تغب عن “رادار خبراء اللجنة”، مؤكدة أن “عجز الميزانية يرتقب أن يتراجع، تدريجيا، من 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 إلى 4,6 في المائة في 2023 وإلى 4 المائة في 2024. كما ستتقلص مديونية الخزينة إلى 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، وإلى 66,1 في المائة في 2024”.

تسارع ارتفاع الائتمان البنكي

“مدفوعا بالأساس بتسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات الخاصة”، رغم السياق الصعب، توقعت اللجنة أن يتسارع ارتفاع الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي بالمغرب إلى 5,1 في المائة عند متم 2022؛ مرتقبة أن “تتراجع نسبة الارتفاع إلى 3,3 في المائة في 2023 قبل أن تتحسن إلى 5,5 في المائة عام 2024. واستقرت نسبة الديون معلقة (أو متعثرة) الأداء في 8,7 في المائة مقابل نسبة تغطية الديون بالمؤن قدرها 67 في المائة نهاية أكتوبر 2022.

“البنوك المغربية صامدة أمام الأزمة”

رصد تقرير اللجنة استمرار “صمود القطاع البنكي”، بنهاية النصف الأول من 2022، أداء جيدا في نتائج الوساطة وتراجعا في تكلفة المخاطر. ومع ذلك، فقد أثر ارتفاع أسعار الفائدة على نتائج أنشطة السوق؛ وهو ما أدى إلى انخفاض النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 7,5 في المائة.

واعتبرت اللجنة في تقريرها أن “القطاع البنكي يتميز بمتانته؛ بمعدلات الملاءة والأموال الذاتية من الفئة 1 على أساس فردي 15,3 في المائة و11,8 في المائة على التوالي، مقابل نسَب دنيا تنظيمية قدرها 12 في المائة و9 في المائة. وأشارت إلى أن البنوك تتوفر على “هوامش سيولة تفوق النسب الدنيا التنظيمية”، مستحضرة “اختبار الضغط الكلي” الذي أنجزه بنك المغرب بناء على التوقعات الاقتصادية لدجنبر 2022. وقد خلُص إلى “استمرار متانة البنوك أمام سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهورا قويا للأوضاع الاقتصادية”.

وبخصوص البنيات التحتية للأسواق المالية، فهي تتمتع بمتانة قوية سواء على الصعيد المالي أو التشغيلي، ولا تزال تشكل مستوى مخاطر ضعيفا بالنسبة للاستقرار المالي.

“التأمينات” تتجاوز 42 مليار درهم

سجلت المعطيات ذاتها أن “قطاع التأمين يتمتع بأسس قوية وبمتانته، على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة الموسومة بشكوك قوية”؛ مؤكدة حفاظ القطاع مع نهاية الفصول الثلاثة الأولى من السنة الجارية على وتيرة نمو جيدة بنسبة 7,7 في المائة مقارنة بالفترة قبل عام، محققا 42,4 مليارات درهم.

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع كل من فرع التأمين على الحياة (9,5+ في المائة)، وفرع التأمينات من غير التأمين على الحياة (6,1+ في المائة). أما بالنسبة للمَلاءة، “يواصل القطاع إفراز هامش متوسط يفوق بـ3 أضعاف الحد الأدنى التنظيمي المطلوب”.

يشار إلى أن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اطلعت على التقدم المحرز للأشغال التحضيرية للزيارة الميدانية التي سيقوم بها المكلفون بالتقييم التابعون لـ”مجموعة العمل المالي” إلى المملكة، خلال يناير 2023، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛ موصية جميع الأطراف المعنية بمواصلة الجهود لإنجاح الزيارة.