كشفت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عن تراجع ملحوظ في أسعار العقار في الجزائر خلال سنة 2022 ونهاية سنة 2021، لأول مرة بعد أزيد من 8 سنوات من الارتفاع الحاد وغير المسبوق، وذلك بسبب تأثير فيروس كورونا وتداعياته، والوضع الاقتصادي العام، مشدّدة على أن الأسعار تراجعت بنسبة 15 بالمائة بالنسبة للعقارات الصغرى و40 بالمائة للعقارات الكبرى عبر كافة ولايات الوطن.

ويؤكد رئيس فيدرالية الوكالات العقارية، مناصري نور الدين، في تصريح لـ”الشروق” أن الدراسة التي أجرتها فيدرالية الوكالات العقارية، أثبتت انخفاضا ملحوظا في أسعار العقار خلال الأشهر الأخيرة للسنة الماضية والأشهر الثلاث الأولى لسنة 2022، وتوقع أن يستمر الانخفاض إلى نهاية السنة الجارية، موضحا أن تداعيات فيروس كورونا وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية دفعت بأصحاب العقارات إلى تخفيض الأسعار في ظل تراجع حاد للطلب، مقابل استمرار العرض، وشدّد على أن الصفقات في سوق العقار لا تزال تشهد جمودا ملحوظا.

وقال المتحدث إن الأسعار تراجعت بنسبة 15 بالمائة بالنسبة لعمليات البيع الصغيرة وكذا عمليات الإيجار، موضحا أن متوسط الإيجار يتأرجح بين 15 ألفا و55 ألف دينار عبر كافة ولايات الوطن باختلاف المنطقة والحجم، وشدّد في هذا الإطار على أن أسعار الإيجار في المنطقة الغربية للعاصمة أغلى من الشرقية، بنسبة صغيرة، في حين أكد أن العقارات الكبيرة تراجعت أسعارها بنسبة 40 بالمائة ويتعلق الأمر بتلك التي يتجاوز سعرها 10 مليارات سنتيم.

وشدد مناصري على أن فيدرالية الوكالات العقارية طلبت لقاء وزير السكن والعمران والمدينة لمناقشة وضعية الوكلاء العقاريين الذين كان عددهم سابقا يناهز 1800 وكيل، منهم 150 مسير عقاريّ، إلا أنهم اليوم في تناقص بسبب تراجع أرباحهم داعيا إلى إعادة إحصاء عدد هؤلاء، كما أكد أن الفيدرالية رفعت مقترحاتها لوزارة السكن بخصوص مراجعة الأسعار وتخفيضها شهر مارس المنصرم.

وتضمنت المقترحات تسقيف أسعار العقارات حسب المنطقة والمساحة وفق جدول يمنع مخالفته، للقضاء بشكل نهائي على عمليات تبييض الأموال في صفقات بيع وشراء العقار ومنع السماسرة من ممارسة النشاط وإبرام الصفقات وإلزام كافة عمليات بيع الأراضي والسكنات بالمرور عبر الوكيل العقاري، إضافة إلى مقترحات تتضمن حلولا للبدو الرحل بالمناطق السهبية، عبر منحهم شاحنات كبرى مهيأة للإقامة بدل الخيم، وتقنين عملية تأجير السكنات لفترات زمنية قصيرة لاسيما بالولايات الساحلية، تفاديا للمشاكل التي يتم تسجيلها سنويا خلال عمليات الإيجار الصيفية. وأوضح رئيس فيدرالية الوكالات العقارية أن أسعار العقار مرشحة للانخفاض بشكل أكبر مستقبلا في حال الكشف عن مشاريع سكنية جديدة وتوزيعها وتسليم المفاتيح، حيث أن سعر العقار يرتبط دائما بعمليات العرض والطلب.