الجزائر : شركات طيران وتكتل بنكي خاص في انتظار قانون الاستثمار



الجزائر : شركات طيران وتكتل بنكي خاص في انتظار قانون الاستثمار

يكشف رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، عن جاهزية رجال أعمال منضوين تحت تنظيمه، للاستثمار في قطاعات النقل الجوي والبحري بإنشاء شركات طيران خاصة وشركات بحرية لنقل البضائع وكذلك تكتل رجال أعمال لاستحداث أول بنك خاص برأسمال يعادل 2000 مليار سنتيم، إلا أن مشاريعهم اليوم تنتظر قانون الاستثمار الجديد، لتتضح الرؤية بشكل أحسن حول مستقبل هذه المشاريع.

ويؤكد رئيس الكونفدرالية أن النسخة الجديدة لقانون الاستثمار يجب أن تكون منفتحة على الاستثمار وضامنة للاستقرار القانوني وموجدة للحلول، وأيضا تضمن المساواة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما ينص عليه الدستور الجزائري، مشدّدا على أن كافة القطاعات اليوم مفتوحة أمام المستثمرين الخواص، ولكن في ظل تأخر وغياب قانون الاستثمار لا يزال المتعاملون الاقتصاديون ينتظرون المنظومة القانونية الجديدة لخوض قطاعات مهمة.

وفي هذا الإطار، أوضح عقلي في تصريح لـ”الشروق” أن الاجتماعات الماضية لـ”كابسي” أبانت عن نية العديد من الأعضاء في الاستثمار في قطاع النقل الجوي للمسافرين والنقل الجوي والبحري للبضائع، وأيضا كشف تكتل لرجال الأعمال عن نيتهم في خوض تجربة استحداث أول بنك خاص، حيث يصعب على المتعامل الاقتصادي الاستثمار بمفرده في هذا القطاع، بفعل رفع قيمة رأسمال البنك الخاص إلى 20 مليار دينار ـ 2000 مليار سنتيم ـ وهو ما يفرض تكتل مجموعة من رجال الأعمال في هذا المشروع، إلا أن هذه المبادرات جميعا تنتظر صدور قانون الاستثمار الجديد.
ودافع عقلي من خلال مقترحات قانون الاستثمار الجديد عن الشركة الوطنية، دون أي تمييز بين القطاع العام والخاص، فالشركة الحقيقة، حسبه، هي تلك الخلاقة للثروة سواء كانت عمومية أو خاصة أو برأسمال أجنبي أو مختلط أو محلي، مع ضمان حماية القطاعات الاستراتيجية.

وبالمقابل، يؤكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، هشام صفر، في تصريح لـ”الشروق” أن أحد أهم المقترحات التي ترفعها منظمات الباترونا التي التقاها أعضاء اللجنة في جلسات نقاش، تحضيرا لقانون الاستثمار الجديد، هو المطالبة باستقرار التشريعات، وعدم تعديلها وتغييرها في كل مناسبة.

وتضمنت المقترحات ضرورة التحلي بالوضوح في كل مادة يحتويها القانون، دون فتح باب الاجتهاد والقياس لجهات معينة، مستغلين الثغرات التي قد يتضمنها التشريع، وضرب في هذا الإطار مثالا بالفراغات التي احتوتها التشريعات السابقة، التي أدت بإطارات الصناعة والاستثمار إلى الاجتهاد في الفصل في الأمور، وهو ما فتح باب الفساد على مصراعيه في حقبة النظام السابق.
وأوضح المتحدث أنه من بين هذه الثغرات دفاتر شروط غير واضحة وحالات عالقة حول كيفية منح المشاريع، وهو ما دفع بالقائمين على القطاع آنذاك إلى الاجتهاد، من خلال منح الصفقات بالأقدمية ولأصحاب الخبرة، مشكلين بذلك تجاوزات خطيرة، كما تحدّث عن حالات ظلت عالقة لدى “الكالبيراف”، بسبب عدم وضوح التشريع.

ووفق المتحدث، فإن أهم المشاريع المجمدة خلال السنوات الأخيرة والتي جابهت عراقيل تطلبت تدخل وسيط الجمهورية اليوم لرفع التجميد عنها، ترتبط بتغيير مساحة العقار المخصص للمشروع، وتغيير الاسم التجاري، وتغيير الصيغة القانونية للشركة، وهي الملفات التي تطرقت إليها اللجنة الاقتصادية في حديثها مع المستثمرين ومنظمات “الباترونا”.


مصدر: الشروق أونلاين

شاهد أيضا