بعد شهر من تجميد الجزائر للاستيراد والتصدير من إسبانيا، في أعقاب تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين، فرضت السلطات الإسبانية شروطا “مُعرقلة” على كافة السلع المتجهة من موانئها نحو الجزائر، حتى تلك غير الإسبانية المنشأ وشمل الإجراء الطرود أيضا.

ووجهت غرفة التجارة الإسبانية تعليمة إلى مصالح الجمارك وكافة المتعاملين الاقتصاديين بإقليمها تمنع من خلالها خروج السلع من المملكة الإسبانية نحو الجزائر دون خضوعها للجمركة، موقفة بذلك كافة الامتيازات السابقة التي كانت تتيح خروج السلع بسلاسة ومرونة في السفن المتجهة إلى الجزائر.ويشمل الأمر سواء السلع الإسبانية المنشأ أو تلك المستوردة من دول أخرى والتي تمر إلى الجزائر عبر الموانئ الإسبانية وحتى الطرود عبر البريد الدولي، وهو القرار الذي قال متعاملون إنه قد يعرقل هذه السلع لمدّة أسبوع إضافية.

وجاء في التعليمة الصادرة عن غرفة التجارة الإسبانية لمنطقة أليكانت- اطلعت عليها “الشروق”- “نعلمكم بأنه بداية من تاريخ 21 جويلية 2022، فكل السلع الخارجة من إسبانيا نحو الجزائر، يجب إلزاميا أن تتوفر على وثائق التصريح الجمركي، كما أن كل الوثائق غير المتوفرة على هذا التصريح ممنوعة من الخروج من التراب الإسباني”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع منع دخول وخروج السلع من وإلى إسبانيا من الجزائر، حيث سبق أن وجّه المدير الجهوي للجمارك على مستوى ميناء الجزائر بالنيابة “فوداد. ي” شهر جوان المنصرم وتحديدا بتاريخ 16 من الشهر الماضي، استفسارا في مراسلة تحمل ترقيم 43/83 للمديرية العامة للجمارك بخصوص 3 أصناف من السلع، والتي احتارت مصالحه في التعامل معها على مستوى الميناء.

ويتعلق الأمر بالواردات الإسبانية الموجهة للجزائر والتي تم توطينها قبل تاريخ 9 جوان المنصرم، أو السلع ذات المنشأ والأصل الإسباني الوافدة للجزائر من موانئ ودول أخرى غير إسبانيا والسلع غير إسبانية المنشأ القادمة للجزائر عبر الموانئ الإسبانية، مطالبا بتفسير وحلول لهذه الحالات التي وجدت مصالح الجمارك بالميناء غموضا وضبابية في كيفية التعامل معها، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن لحد الساعة.

ويواجه المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون مشاكل مع المورّدين خارج إسبانيا بسبب عدم جمركة لحد الساعة سلعهم المارة عبر إسبانيا على مستوى الموانئ، وهو ما منع تسديد مستحقات المصانع المورّدة، حيث يطالب هؤلاء بتدخل السلطات في أسرع وقت ممكن لإزالة اللبس والغموض حول بعض الفئات المتضررة.

وكانت الجزائر قد منعت الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا، غداة تجميد معاهدة الصداقة بين البلدين بتاريخ 9 جوان المنصرم، وأجمع خبراء اقتصاد على أن قرار الحكومة الجزائرية بتجميد معاهدة الصداقة مع إسبانيا لا يمس بنود الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

واعتبر العارفون بالملف أن الجزائر “دولة حرة وسيّدة في قراراتها، ومن حقها تأطير علاقاتها التجارية والاقتصادية والسياسية مع أي دولة، وفق ما يخدم مصالحها”، وبالتالي، فإن تعليقها للاستيراد والتصدير من إسبانيا مع الوفاء بالتزاماتها الطاقوية، في إطار تصدير الغاز، ينمّ عن احترامها للاتفاقيات الدولية.