تزامنا مع الارتفاع الذي تشهده أسعار المنتجات المستوردة في السوق العالمية والتي زادت حدتها بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، سارعت الحكومة إلى احتواء عمليات خروج العملة الصعبة نحو الخارج، من خلال فرض منصة رقمية للمنتجات الوطنية متاحة لكافة القطاعات، يٌمنع على المستوردين طلب التوطين البنكي قبل معاينتها، فيما معناه منع رسمي لاستيراد كل ما هو منتج محليا، إذا ثبت توفره في المنصة الرقمية الجديدة.

ووفق التعليمة الصادرة بتاريخ 24 أفريل الجاري بترقيم 240 عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والموقعة من طرف المفوض العام للبنوك رشيد بلعيد، موجهة لمديري البنوك والمؤسسات المالية، تحمل عنوان “تنظيم وترشيد الواردات” بناء على مراسلة من وزارة التجارة للمالية تحمل ترقيم 593 بتاريخ 18 أفريل الجاري ومراسلة أخرى أعقبتها تحمل ترقيم 1580 بتاريخ 20 أفريل من وزارة المالية، استلمتها الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، فقد تم استحداث منصة رقمية للمنتجات الوطنية، تشمل كافة المنتجات المصنعة وطنيا ومتاحة.

التعليمة بحوزة “الشروق”، فكل المتعاملين الاقتصاديين سيكونون ملزمين بمعاينة هذه المنصة الرقمية قبل طلب القيام بأي عملية للتوطين البنكي، وهذا لتحري وفرة المنتجات التي يرغبون في استيرادها في السوق الوطنية.

وتنص ذات التعليمة على أن كل عملية توطين بنكي للمنتجات الموجهة للبيع على الحالة يجب أن تخضع لوثيقة صادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجيكس” والتي يتم إدراجها في ملف التوطين لدى الوكالة البنكية المعنية بالعملية.

وألحت تعليمة المفوض العام للبنوك على ضرورة التزام البنوك بطريقة صارمة بطلب هذه الوثيقة قبل القيام بأي عملية للتوطين لصالح المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المنتجات الموجهة للبيع على الحالة، مع العلم أنه تم إرفاق نموذج عن الوثيقة الإضافية في نص التعليمة، لمنع أي لبس.

وكانت قد باشرت الحكومة جملة من الإجراءات لتقييد استيراد المنتجات المصنعة والمتوفرة محليا، سواء المواد الأولية أو المواد الموجهة للبيع على الحالة، بهدف تقليص فاتورة الواردات، وتشجيع المنتج المحلي، وتم توجيه تعليمات سابقة إلى المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص بهدف وضع مطويات وبرامج تتضمن أسماء المنتجات التي يصنعونها محليا وإرسالها إلى وزارة التجارة للالتزام بضمان تموينها السوق المحلية، مع تحديد قدرة كل منتج على تغطية الطلب المحلي، كما أمر الوزير بذلك خلال تدشينه معرض الإنتاج الجزائري في طبعته التاسعة والعشرين بقصر المعارض الصنوبر البحري شهر ديسمبر المنصرم.

وتضمنت توصيات ندوة الإنعاش الصناعي، المنعقدة شهر ديسمبر المنصرم أيضا منع استيراد المنتجات المصنعة محليا منعا باتا عبر تدشينها بطاقة رقمية، تتضمن حجم المنتج المتوفّر وطنيا ونوعه وتسميته، حيث سبق وأن أعدت وزارة التجارة قائمة بـ400 ألف منتج متوفر ومتاح لكل متصفح، أي تحديد قائمة السلع الوسيطة والمنتجات الجاهزة محلية الصنع والتي يمكن لقدراتها الإنتاجية سد حاجيات الاستهلاك المحلي بشكل كامل، كما يتسنى للسلطات حظر استيرادها بشكل تدريجي أو بشكل نهائي بعد التأكد من كل منتج من المنتجات الوسيطة أو الجاهزة المتضمنة في تلك القائمة وذلك من خلال منصات.