أعلن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان عن سحب 110 مؤسسة لدفتر الشروط الخاص بمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية “سولار 1000 ميغاواط”.

وأوضح بيان للوزارة أنه خلال استقباله، الثلاثاء، لسفير كندا بالجزائر، مايكل رايان كالان، تطرق زيان إلى هذا المشروع الضخم، الموجه إلى المستثمرين الأجانب والمحليين، الذي أطلقته الجزائر من أجل تركيب 1000 ميغاواط سنويا و15.000 ميغاواط بحلول عام 2035.

وقال في هذا الصدد إن “110 مؤسسة قد سحبت دفتر الشروط”، مضيفا أن هذا المشروع سيمكن من زيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني واعتماد نهج الجزائر الجديدة.

كما أشار الوزير إلى “آفاق التعاون والشراكة بين الجزائر وكندا، لاسيما في مجال الطاقة الهوائية والهيدروجين الأخضر وتثمين النفايات والعزل الحراري ونقل البضائع والأشخاص المنخفض الكربون”.

ودعا إلى “تعزيز هذا التعاون من خلال تجسيد مشاريع شراكة تعود بالفائدة على الطرفين، لاسيما من خلال إنشاء مخبر للتصديق على المنتوج الطاقوي”.

وفي 27 فيفري 2022، كشف مدير الاستهلاك الذاتي بوزارة الانتقال الطاقوي مراد شيخي عن وجود 6 شركات تنشط في مجال صناعة اللوحات الشمسية، معتبرا أن الجزائر أمام حتمية الانتقال إلى هذا النوع من الطاقة.

وأكد شيخي خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” الأحد، أن حوالي 80 مستثمرا قدموا طلبات للاستثمار في مجال الطاقات الشمسية.

وأوضح المتحدث ذاته أن الجزائر اليوم أمام حتمية الانتقال الطاقوي، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية هي الأقل تكلفة وتحكما مقارنة بالطاقات الأخرى.

وفي هذا الصدد توقع ضيف المورنينغ أن يصل الإنتاج الطاقوي من الطاقات المتجددة في حدود 2030 إلى 30 بالمئة.

وفي 21 فيفري 2022، أعلن وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان، عن سحب 80 متعاملا لدفتر الشروط المتعلق بالإعلان عن المناقصة الخاصة بمشروع سولار.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال بن عتو بأن دفتر شروط مشروع إنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط “سولار 1000” قد شرع في سحبه منذ الخميس أكثر من 80 متعاملا صناعيا وطنيا وأجنبيا يرغبون في الاستثمار في هذا القطاع.

وأكد الوزير بأن هذا المشروع سيكون في شكل حصص تتراوح سعتها بـين 50 إلى 300 ميغاواط لكل محطة، موضحا أن هذه المحطات تخص كل من ولاية بشار، الأغواط، توقرت، ورقلة والواد.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المشروع سيوفر مناصب شغل بين 4 إلى 5 لكل 1 ميغاواط، مشيرا إلى أن شركة “شمس” المختلطة بين مجمعي سوناطراك وسونلغاز هي من تتكفل بهذا المشروع الذي لقى قبولا واسعا من طرف المستثمرين المحليين والأجانب.

أما بخصوص الإدماج، فتوقع المسؤول الأول عن القطاع أن يصل إلى 45 و50 بالمائة باعتباره أحد الشروط التي يتوجب على المستثمرين احترامها.

مشروع الطاقة الشمسية الضخم بالجزائر.. خطوة جديدة من وزارة الطاقة

وفي 11 فيفري 2022، عقد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب رفقة وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة زيان بن عتو اجتماعا خصص لاستكمال وانهاء مشروع “سولار” للطاقة الشمسية.

وحسب بيان لوزارة الطاقة فقد “عُقد الخميس 10 فيفري 2022 بمقر الوزارة، اجتماع عمل ومتابعة خُصص لاستكمال وإنهاء مشروع « SOLAR1000 » والمُتمثل في انجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية تقدر بـ 1000 ميغاواط”.

وحضر الاجتماع كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، ورئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، والمدير العام للشركة الجزائرية للطاقة المتجددة، وممثل الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك واطارات من الوزارتين ومن مجمع سونلغاز.

مشروع الطاقة الشمسية الضخم.. الوزير يكشف جديد الملف

وفي 17 جانفي 2022، أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة زيان بن عتو أن هيئته عملت على تذليل كل العقبات التي أدت إلى التأخير في برنامج التحول الطاقوي، لا سيما مشروع إنجاز ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة سنويا الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

ولدى استضافته اليوم في برنامج ضيف الصباح على أمواج القناة الأولى، دعا بن عتو المستثمرين الإطلاع على ما جاء في القرار الوزاري القاضي بإعفائهم من شرط إنجاز مشروع صناعي، للمساهمة في إنجاز مشروع ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة عن طريق الألواح الشمسية عبر مختلف مناطق الوطن.

وأوضح أن “القرار الوزاري المشترك الذي أمضيناه مع وزارة الصناعة في أواخر 2021، كان الهدف منه تحسين ظروف استقطاب المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب”.

وشدد بن عتو على ضرورة قراءة القرار الوزاري المشترك الذي يشترط إدماج المحتوى المحلي في هذا المشروع وذلك من أجل تشجيع الصناعة المحلية للطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق المعايير الدولية، موضحا أن كل محطة كهرو ضوئية تضم 8 مكونات يمكن صنعها بالجزائر حاليا ماعدا  الألواح الشمسية التي نصنع منها حوالي 40 بالمائة على أن نصل نسبة 100 بالمائة خلال الأشهر المقبلة بمعايير دولية.

وعاد وزير الانتقال الطاقوي إلى الاتفاق الموقع منذ حوالي شهر ونصف مع الإيطالية ” فيمر” لتصنيع المحولات في مركيب ” إيني” بمدينة سيدي بلعباس كأخر مكون لاكتمال إنجاز المحطات الكهورو الشمسية، فضلا عن خدمات التثبيت والصيانة.

ومن هذا المنطلق كشف بن عتو أن شركة “شمس” لتطوير الطاقات المتجددة التابعة للوزارة والمشرفة على المشروع تلقت العديد من العروض للمشاركة في مناقصة إنتاج الـ 1000 ميغاواط سنويا، حيث بلغت في اليوم الأول 15 طلبا وسيتم دراستها بعد انقضاء آجال تقديم العروض المحددة بـ 30 أفريل لمقبل .

وأكد ضيف الصباح أن كل التسهيلات تم تقديمها للمستثمرين من أجل تنفيذ هذا البرنامج الهام الذي يستهدف إنتاج 1000 ميغاوات سنويا خلال السنة لجارية على أن يصل إلى 15 ألف ميغاواط في آفاق 2035 .

مشروع الطاقة الشمسية الضخم.. تدابير تحفيزية للمستثمرين

وفي 5 جانفي 2022، وقّع وزيرا الصناعة، أحمد زغدار، والانتقال الطاقوي بن عتو زيان، اتفاقا يعفي المستثمرين المشاركين في طلبات العروض المتعلقة بإنجاز محطات شمسية كهروضوئية بطاقة إجمالية تُقدّر بـ 1.000 ميغاواط من شرط إنجاز مشروع صناعي.

وحسب بيان لوزارة الصناعة “وقع وزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، اليوم الأربعاء 05 جانفي 2022، بمقرّ وزارة الصناعة، مُقرّرا مشتركا يعفي المستثمرين المشاركين في طلبات العروض المتعلقة بإنجاز محطات شمسية كهروضوئية بطاقة إجمالية تُقدّر بـ 1.000 ميغاواط من شرط إنجاز مشروع صناعي”.

وأضاف “يأتي توقيع هذا المقرّر في إطار تجسيد برنامج الحكومة لتطوير الطاقات المتجددة، تسريع وتيرة إنتاج 15.000 ميغاوات المسطرة في آفاق 2035، وتزامنا مع إطلاق، من طرف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أول طلب عروض للمستثمرين لإنجاز مشروع محطات شمسية كهروضوئية بطاقة 1.000 ميغاواط، حيث يعتبر نجاحه حاسما لتجسيد بقية البرنامج المُسطّر وجذب أكبر عدد من المستثمرين المتخصصين في المجال وبأقلّ تكلفة ممكن”.

وتابع “بعد أن عرفت الصناعة الوطنية تطوير وحدات صناعية محلية (عمومية وخاصة) لصنع التجهيزات الضرورية لإنجاز المحطات الشمسية الكهروضوئية، فقد تمّ إدراج المحتوى المحلي في دفتر شروط طلب عروض المستثمرين بهدف تشجيع، ترقية وتطوير الصناعة المحلية للطاقات المتجددة والتكفل بانشغالات المصنعين المحليين الناشطين في هذا المجال”.

وأردف “خلال مراسم التوقيع، أكّد السيد زغدار بأنّ هذه الخطوة تندرج في إطار تجسيد التعاون المشترك من خلال خطط عمل تنفيذية تستجيب لتطلعات قطاعي الصناعة والطاقات المتجددة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة لترشيد استهلاك الطاقة، تنويع مصادرها واحلال الواردات”.

ومن جانبه، ثمّن وزير الانتقال الطاقوي التعاون والعمل التشاركي بين القطاعين والذي يندرج في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بينهما وفي إطار التعاون الحكومي.