زادت البنوك العمومية من وتيرة دراسة ملفات القروض بشكل سريع، وخفضت آجال الرد على المتعاملين من شهر إلى 15 يوما لقروض الاستغلال و25 يوما لقروض الاستثمار، فيما تنتظر هذه الأخيرة صدور مرسوم يوضّح كيفية التعامل مع المؤسسات المتضررة من وباء كورونا، بعد انقضاء آجال الامتيازات الممنوحة بتاريخ 31 مارس المنصرم.

وكشف مصدر من البنك الوطني الجزائري عن تخفيض آجال دراسة ملفات القروض إلى 15 يوما لقروض الاستغلال، وبين 21 و25 يوما لقروض الاستثمار، مع برمجة اجتماع واحد كل أسبوع خلال شهر رمضان لدراسة الطلبات واجتماعين خارج شهر رمضان، والتحضير لإطلاق صيغ جديدة للتمويلات الإسلامية خاصة بالاستثمار والاستغلال.

وأفادت المصادر أنه يتم التحضير لإطلاق تمويلات إسلامية جديدة للمستثمرين، الأولى تتعلق بمرابحة استثمار، لكبار المتعاملين والمستثمرين من دون تحديد سقف معين لحجم التمويلات، في حين أن التمويلات الثانية ترتبط بمرابحة استغلال، وهي تمويلات قصيرة المدى تتراوح بين 6 إلى 24 شهرا، ويتزامن ذلك مع سعي البنك لإطلاق وكالات إسلامية متخصصة، تضاف إلى الوكالتين المنفصلتين التي سبق وأن تم تدشينهما السنة الماضية والسنة الحالية و64 نافذة للصيرفة الإسلامية.

ويفضل البنك الوطني الجزائري سياسة فتح وكالات بنكية إسلامية بدل شبابيك، لكسب ثقة الزبون، والعمل بأريحية أكبر، مع العلم أن البنك الوطني الجزائري استطاع جمع مدخرات وفق صيغة الصيرفة الإسلامية بلغت نهاية مارس المنصرم 1030 مليار سنتيم، و18 ألف و400 حساب بنكي، وبلغ التمويل 180 مليار سنتيم، كانت عبارة عن قروض استهلاكية وعقارية وإيجار عتاد.
وتأتي هذه الأرقام في وقت سبق أن كشف البنك الخارجي الجزائري عن اكتناز 60 مليار سنتيم في ظرف 90 يوما عبر الصيرفة الإسلامية أي إلى نهاية مارس المنصرم، مع التحضير لتفعيل منتجات الاستثمار، خاصة وأن الحكومة تحضر لإطلاق قانون استثمار جديد وباشرت حملة لرفع التجميد عن المشاريع العالقة بالولايات، والتي تحتاج إلى تمويلات استغلال.

وبالمقابل، تمكن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط السنة الماضية من فتح 3393 حساب مطابق للشريعة واستقبل 170 ملف للتمويل، مع التحضير لإطلاق خدمات جديدة تتعلق بالإيداع في حساب الاستثمار.

هذا وانتهت بتاريخ 31 مارس المنصرم، آجال الإجراءات الخاصة لمرافقة المؤسسات المتضررة من كورونا، وفقا لما ينص عليه المرسوم الصادر شهر مارس المنصرم، ويقول مصدر من قطاع البنوك أن مرافقة المؤسسات سيستمر إلى غاية صدور مرسوم جديد يوضح وضعيتها، رغم أن شكاوى المؤسسات المتضررة من كورونا قد تراجعت بشكل حاد، نتيجة تقلص الوباء وشبه اختفاء آثاره.

وسبق أن أكد المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن تعديل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي 20 ـ 239 حيث يمدّد سريان أحكام هذا المرسوم إلى غاية 31 مارس 2022.

هذا وتسري أحكام هذا المرسوم على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الخاصة بتمويل المشاريع الاستثمارية والمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن والخواص لاقتناء سكن اجتماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز على شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا، والشباب ذوي المشاريع والمستفيدين من القرض المصغر والبطالين ذوي المشاريع البالغين بين 30 و50 سنة والفلاحين ومربي المواشي وصغار المستثمرين والمستفيدين من القروض الفلاحية وغيرها.