ويشدّد صفر على أن النوّاب يصرّون هذه المرّة على إيجاد حلول صارمة لملف مكاتب الصرف المعتمدة منذ سنوات، لكن لم يتم فتح أيّ منها لحدّ الساعة، حيث سيكون طرح ملف مكاتب الصرف للنقاش في الموعد المناسب عند نزول مشروع قانون القرض والنقد للبرلمان، خاصة أن مخطط عمل الحكومة يتضمن في محاوره إزاحة السوق السوداء للعملة الصعبة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الجهود المبذولة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية لاستقطاب الزبائن وجذب المتعاملين وتشجيع المواطنين على ادخار أموالهم في القنوات الرسمية، لاسيما بعد تعميم الصيرفة الإسلامية، وعرض أزيد من 50 منتوجا بهذا الخصوص من طرف البنوك العمومية الستة أمام الزبائن.

ويكثر الحديث اليوم عن مكاتب الصرف، تزامنا وفترة نهاية السنة التي يرتفع خلالها الطلب على العملة الصعبة، الذي أرجعه النائب البرلماني إلى عدّة عوامل منها ارتفاع معدل السفر نحو الخارج، وأيضا عودة وانتعاش موسم العمرة، فضلا عن اقتراب الفاتح جانفي موعد دخول قانون المالية لسنة 2023 حيز التنفيذ، وبالتالي تطبيق الإجراءات الخاصة بالسماح باستيراد سيّارات أقل من ثلاث سنوات من الخارج، بعد صدور نصوصها التنظيمية التي تعكف لجنة وزارية مشتركة على التحضير لها، إذ أن كافة هذه العوامل ساهمت إلى حد بعيد في ارتفاع سعر العملة الصعبة بالسوق السوداء.

وبلغ سعر صرف الدولار، الأربعاء، بساحة بور سعيد بالعاصمة 208 دينار بعدما عادل في وقت سابق قرابة الـ220 دينار ثم انخفض إلى 204 دينار، ليعاود الارتفاع خلال الساعات الأخيرة بفعل كثرة الطلب على العملة تزامنا واحتفالات رأس السنة، في حين عادل سعر صرف الأورو 219 دينار في حين تجاوز سعر صرف الدولار الاسترليني 249 دينار، كما ارتفع أيضا وبشكل ملحوظ سعر صرف الدولار الكندي الذي عادل الأربعاء 153 دينار، وشهد طلبا واسعا من قبل المواطنين.

هذا، ويفترض أن يتضمن مشروع قانون القرض والنقد الجديد تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية الجديدة وكذا التمكين من انفتاح القطاع على فاعلين جدد، ويندرج في إطار مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي باشرتها السلطات العمومية، حيث إن مشروع هذا القانون شمل اقتراح عدد من التعديلات المناسبة مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي وعصرنة مهن تسيير البنوك.