يرى الخبير الطاقوي عبد الرحمن مبتول أن رفع إمدادات الغاز الجزائري نحو القارة الأوروبية، وبلوغها 80 مليار متر مكعب في ظرف 5 سنوات، يرتبط بتوفير 7 شروط، لا علاقة لها بالحرب الروسية الأوكرانية، وإنما ترتبط بقدرات الإنتاج المحلية في الجزائر.

وقال مبتول في تصريح لـ”الشروق” إن هنالك 7 شروط، يجب أن تتوفر لتكون الجزائر قادرة على رفع إنتاجها من الغاز في ظرف 5 سنوات كي يعادل 22 إلى 23 بالمائة من تموين القارة الأوروبية بدل نسبة 11 بالمائة التي كشفت عنها سوناطراك، أي 80 مليار متر مكعب.

ويرى مبتول أن أول هذه الشروط تحقيق الفعالية الطاقوية والنجاعة والاستدامة عبر استغلال الطاقات المتجدّدة، وأيضا مراجعة دعم المحروقات في الجزائر ويتعلق الأمر بالوقود من بنزين ومازوت بالدرجة الأولى، وهو ملف شائك وحساس يكلف الخزينة الجزائرية خسائر بالمليارات ويستنزف كمية هامة من إنتاج المحروقات في الجزائر، الأمر الذي يفرض رفع الدعم عن غير مستحقيه، مشدّدا على أنه تم إجراء عدة دراسات في هذا المجال وعرضها حتى أمام البرلمان، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار برفع الدعم عن غير المستحقين لحد الساعة، رغم كل اللغط الذي تم إثارته حول الملف، على حد تعبيره.

وحسب مبتول، فإن الشرط الثالث هو رفع الاستثمارات التي أعلنت مجموعة سوناطراك عن بلوغها 40 مليار دولار منها 8 مليار دولار خلال سنة 2022، مشددا على أن قيمة الاستثمارات يجب أن ترتفع ومشاريع الاستثمار يجب أن تتجسد وترى النور وأن لا تبقى مجرد حبر على ورق.
وتحدث مبتول كشرط رابع عن استكمال الإفراج عن كافة النصوص التطبيقية الخاصة بقانون المحروقات الصادر سنة 2019، متسائلا عن سبب تعطل هذه النصوص وبقاء جزء منها حبيس أدراج وزارة الطاقة.

وأوضح مبتول أن الشرط الخامس لرفع إنتاج وتصدير الجزائر من الغاز نحو القارة الأوروبية، يكمن في التعجيل باستغلال الطاقة المتجددة، حيث لا تزال مشاريعها في الجزائر مجرد حبر على ورق رغم كافة المناقصات المطلقة والمشاريع المعلن عنها والتي لم تر النور لحد الساعة، وهو ما يزيد من استهلاك الغاز المستخرج من الآبار الجزائرية، حيث يزيد حجمه عن 100 مليار متر مكعب سنويا، إذ عادل حجم استهلاك الغاز محليا 47 مليار متر مكعب السنة الماضية، ما يفرض ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة محليا، والذي إن استمر بنفس الوتيرة سيؤدي سنة 2030 إلى استهلاك كل ما يتم استخراجه من الآبار داخليا.

وكشرط سادس، يؤكد الخبير الطاقوي على ضرورة فتح النقاش في ملف الغاز الصخري بعد تجميد دام أزيد من 7 سنوات، والذي تمتلك الجزائر أحد أهم احتياطاته عالميا، بغض النظر عن الشروع رسميّا في استغلاله أم لا.

ويعتقد عبد الرحمن مبتول أن الشرط السابع هو تسوية الإشكال في مشروع خط “نيغال” بين أوروبا والجزائر ونيجيريا، للتمكن من رفع تموين القارة الأوروبية بالغاز، إضافة إلى إعادة بعث مشروع خط الغاز بين الجزائر وإيطاليا تحت تسمية “غالسي” والذي تم تجميده سنة 2012 من طرف الإيطاليين آنذاك، بسبب عدم جدوى المشروع، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية اليوم، والرغبة الأوروبية في التحرر من الغاز الروسي، قد تعيدان فتح ملف المشروع الذي كان يكلّف وقتها 2.5 مليار دولار، لكن تكلفته اليوم قد تصل 5 مليار دولار، وفق المتحدث.
وختم مبتول بأن أوروبا اليوم تدفع ثمن تفضيلها ممونين آخرين بالغاز، بدل الجزائر خلال السنوات الماضية.