عاد النقاش حول "الساعة الإضافية" (غرينيتش +1) ليطغى على اهتمامات مغاربة وذلك بعد حذفها بداية الأسبوع الجاري استعدادا لشهر رمضان، حيث تجددت المطالب بالتراجع عنها وذلك رغم مرور أزيد من أربع سنوات على صدور مرسوم حكومي يروم "العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة".

وككل سنة منذ اعتماد "التوقيت الصيفي"، ومع قرب شهر رمضان أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم أمس الأحد. 

وأوضح بلاغ للوزارة أنه ستتم بعد نهاية شهر رمضان، العودة للعمل بـ"الساعة القانونية" بإضافة ستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 23 أبريل القادم. 

وبعد مرور خمس سنوات على قرار اعتماد "التوقيت الصيفي" بصفة مستمرة، يتجدد الجدل في كل مرة تتم فيها العودة لـ"الساعة القديمة" بمناسبة رمضان.

عاد النقاش حول "الساعة الإضافية" (غرينيتش +1) ليطغى على اهتمامات مغاربة وذلك بعد حذفها بداية الأسبوع الجاري استعدادا لشهر رمضان، حيث تجددت المطالب بالتراجع عنها وذلك رغم مرور أزيد من أربع سنوات على صدور مرسوم حكومي يروم "العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة".

وككل سنة منذ اعتماد "التوقيت الصيفي"، ومع قرب شهر رمضان أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم أمس الأحد. 

وأوضح بلاغ للوزارة أنه ستتم بعد نهاية شهر رمضان، العودة للعمل بـ"الساعة القانونية" بإضافة ستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 23 أبريل القادم. 

وبعد مرور خمس سنوات على قرار اعتماد "التوقيت الصيفي" بصفة مستمرة، يتجدد الجدل في كل مرة تتم فيها العودة لـ"الساعة القديمة" بمناسبة رمضان.

وغرد آخر عبر حسابه على "تويتر": "تنسيقية الشعب الذي فرضت عليه الساعة الإضافية غير الطبيعية وغير القانونية. مازلنا ننتظر نتائج الدراسة العلمية حول الآثار الإيجابية للساعة الإضافية التي وعدنا بها السيد رئيس الحكومة السابق" مردفا أن الساعة الإضافية "كلها أضرار نفسية جسدية". 

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.