تونس ، وزير الإقتصاد في الإجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي

في إطار مشاركته فى إجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 11 الى 14 أفريل الجاري ، إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ب Odile Renaud BASSO رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(BERD).

و كانت المقابلة مناسبة تطرّق خلالها الجانبان إلى تطور التعاون المالي والفني الجاري و برامج العمل للفترة القادمة.

وقدم سمير سعيّد في هذا السياق الخطوط الكبري للبرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة التونسية مؤخرا ، مؤكدا الحرص على تنفيذه تدريجيا بما يساعد على إسترجاع نسق النمو و إستعادة التوازنات المالية و وزير الاقتصاد الاجتماعية ، مشيرا في ذات السياق الي الإصلاحات الأخرى التي تم إقرارها في علاقة بتحسين مناخ الأعمال والإستثمار، فضلا عن ما تظمنته الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 والمخطط التنموي 2023-2025 من توجهات كبري و برامج .

وثمن الوزير بالمناسبة مساهمات البنك في دعم البرامج الإصلاحية و إنجاز العديد من المشاريع التنموية، مؤكدا الحرص على مواصلة هذا التعاون المثمر خاصة في المجالات الواعدة وذات الأولوية على غرار الطاقات المتجددة من ذلك مشروع الربط الكهربائي بين تونس و إيطاليا(EL MED) إضافة إلى مواصلة المساهمة في توفير الدعم لفائدة المؤسسات الصغري والمتوسطة.

من جانبها، جددت Odile Renaud BASSO إستعداد مؤسستها لمواصلة دعم تونس فى تنفيذ برامجها الإصلاحية لاسيما المتعلق منها بإصلاح المؤسسات العمومية، فضلا عن الإستعداد للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية خاصة في القطاعات الهامة والحيوية كالطاقات المتجددة و النقل وتكنولوجيات الإتصال والمعلومات و غيرها ،،إضافة الى مواصلة دعم القطاع الخاص.

و أكدت رئيسة البنك على ضرورة بلوغ تونس لإتفاق مع صندوق النقد الدولي حتي يتواصل دعم الشركاء لها لاسيما البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، معربة عن إستعداد مؤسستها لدعم الإصلاحات التي وضعتها الحكومة ومساندة تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

كما إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط ب Jin LIQUN رئيس البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية Asian Infrastructure Investment Bank, الذى إنظمت تونس إلى عضويته سنة 2022 .

وكانت المقابلة فرصة تم خلالها التداول حول مستقبل التعاون المالي بين تونس والبنك و فرص الإستثمار المتاحة في عديد المشاريع العمومية ذات الأولوية التي تم ظبطها فى إطار المخطط التنموي 2023-2025 خاصة في قطاعات، الطاقات المتجددة و النقل الحديدي و تحلية مياه البحر و رسكلة المياه المستعملة لإعادة إستغلالها و غيرها من المشاريع المهمة.