وقد خصص هذا اللقاء الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية، لتقديم ثلاثة مذكرات توجيهية لدعم سياسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والقائمة على تحليل نقدي للإطار التشريعي والسياسات العمومية لتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومزيد دفعه.

كما أكدت المسؤولة في برنامج الأمم المتحدة أنه من المهم اليوم مواصلة دعم مبادرات التفكير والتوعية لتعزيز ترسانة النصوص المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحسينها، مبينة أن هذه المذكرات تهدف إلى تسهيل اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة من خلال تنقيح القانون عدد 2020-30 المؤرخ في 30 جوان 2020 ونشر الأوامر التنفيذية.

من جهتها، أشارت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس، رانيا بيخاري، إلى أهمية  الدور الذي يلعبه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة ولاسيما تونس، مشددة في ذات السياق على قدرة هذا القطاع على مساعدة الفاعلين اقتصاديا في القطاع الموازي للتحول للقطاع المنظم وإيجاد فرص العمل اللائقة. كما بينت المسؤولة بمكتب منظمة العمل الدولية أن  طبيعة الأنشطة أو حتى طريقة تنظيمها في هذا قطاع الموازي غالبا ما ترتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والفرص المتاحة لإدماج القطاع الموازي موجودة بالفعل وهذا الإطار موجود بالفعل في تونس، حسب تعبيرها .

وفي ذات السياق، تم عرض هذه المواضيع الثلاثة في شكل سلسلة من النقاشات شارك فيها عدد من الخبراء وممثلين عن هياكل وطنية فاعلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وممثلين عن القطاع الخاص ومجموعة من الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني وفاعلين في النظام البيئي لريادة الأعمال وفي القطاع البنكي والمالي إضافة إلى الشركاء الفنيين والماليين.

ليتم في آخر هذا اللقاء جمع عدد هام من التوصيات التي اتفق بشأنها المشاركون على ضرورة رفع مستوى الوعي بين صنّاع القرار في تونس حول هذا الموضوع وأهمية تبني هذه التوصيات الواردة في المذكرات التوجيهية من أجل ضمان تحقيق تنمية تتماشى مع قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما خلصت المناقشات أيضا إلى ضرورة تعزيز التزام جميع الفاعلين لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس ومواصلة دعم القدرات لتنفيذ السياسات العامة من حيث الدعم و.التمويل.

لتبقى هذه الخطوة التي أكد من خلالها الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه لتونس من خلال حرصه على استكمال البرامج التنموية التي تجمع تونس بمنظمات وهياكل الاتحاد الأوروبي بما سيكون له دفعا ايجابيا في مسار العلاقات التي عرفت مؤخرا بعض التوترات.